تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدراسة جدوى لمشرع قومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، وأطلقت عليه “مشروع الفلاح المصري” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقام عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين، ومعه الأمين العام للنقابة النوبى أبو اللوز، بمناقشة المشروع مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لأخذ موافقته والبدء فى تفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.
وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن مشروع الفلاح المصرى لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، لن يكلف الدولة أى أعباء مالية بل ستجنى من ورائه مكاسب مالية كبيرة، وسوف يساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية من المشروعات التى تحتاج عمالة كثيفة تكافح انتشار البطالة، مشيرا إلى أن “النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضى منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقانون الإصلاح الزراعى حتى مشروع مستقبل مصر، وقمنا بتفادى السلبيات واعتمدنا بشكل أساسي فى هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج”.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن دراسة الجدوى تتضمن فى مرحلتها الأولى زراعة 500 ألف فدان “تربه رملية” ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتى البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياه، و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيوانى وداجنى، ويتم عمل بئر للرى لكل 100 فدان، بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم فى كيان واحد.
وأضاف أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيه يتم سداده للدولة على 5 سنوات، بواقع 5 آلاف جنيه كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثانى مباشرة بعد توقيعه عقدا ابتدائيا، ليصبح سعر الفدان 5 آلاف جنيه، وسعر الـ100 فدان 500 ألف جنيه سنويا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التى سوف تتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين، وسوف نعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائى على المشروع.
من جانبه، أكد النوبى أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، أن الزيادة فى الرقعة الزراعية غير محسوسة بالمرة بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمرانى وبعض عمليات التصحر وتمليح التربة لسوء الصرف، إلا أن الزيادة المضطردة فى عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط بل العالمى أيضًا، ما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة، ومن هنا فإن التوسع الأفقى يجب أن يتماشى مع هذه الزيادة فى السكان، وتحقيق ذلك يتطلب المزيد والمزيد من استصلاح الأراضي يهدف لزيادة كمية الإنتاج الزراعي وليس مجرد زيادة المساحة المنزرعة، وذلك لإقامة حياة مستقبلية ومجتمع إنتاجى يساهم في سد الحاجة الغذائية من الفواكه والخضراوات ومختلف المحاصيل الزراعية مع توفير عدد من فرص العمل للشباب مع تكوين إدارة فنية متخصصة من أعضاء النقابة لإدارة المشروع وفتح المجال للأفكار الجديدة والمستحدثة.
وقال “أبو اللوز” إن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للفلاحين والمزارعين وشباب الخريجين وكل المختصين فى الزراعة والتسويق والتصنيع والتصدير، وإنشاء مجتمع إنتاجى جديد بسواعد الشباب، وفتح الأفق للخروج من الوادي وأماكن الازدحام السكاني وزيادة الرقعة الزراعية في مصر وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحفيز الشباب على العمل والإبداع والمساهمة في رفع المستوى المعيشي والتحكم في الأسواق والدعوة إلى العمل والتكاتف لتنمية مصر، والمساهمة في الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي ولو في قطاع واحد.
