هاجم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بسبب ما سماه «العشوائية» فى قرار تسعير الأدوية الجديد، وحمله مسؤولية أزمة نقص الأدوية ، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لحل أزمة الدواء والحفاظ على صحة المصريين.
وقال «عبيد»: فى تصريحات صحفية: «الدواء مسألة أمن قومى ويجب ألا تترك أزمة الدواء لوزير الصحة ومافيا الشركات، فمن غير المعقول فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يعيشها المواطن أن تطالب الشركات بتحريك الأسعار 50%، مؤكدا أنه خلال 6 أشهر سيزيد سعر الدواء 70%.
ولفت إلى أن الأزمة بدأت فى مايو الماضى حين قرر وزير الصحة، تحريك سعر الدواء وطلب من الشركات المحلية تحديد 15% من منتجاتها لرفعها نسبة تصل إلى 20%، مشيراً إلى أن ذلك يخالف التسعيرة المقررة قانوناً، ويتعدى لجنة التسعير التى تتقدم لها الشركات لرفع نوع معين من المستحضرات والتى لها أن تقبل أو ترفض.
وتابع عبيد: «الوزارة قامت بزيادة عشوائية، فبعد رفع الأسعار 20% زادت هذه النسبة مرة أخرى خاصة فى الأدوية المستوردة بنسبة 50% ما يعنى أنه خلال الـ6 شهور المقبلة سيزيد سعر الدواء إلى 70% من الثمن الأصلى».
وهاجم «عبيد» وزير الصحة قائلاً: «خلق زيادة عشوائية واتحد مع مافيا الشركات، وجعلها المتحكم فى رفع السعر من عدمه»، مشيراً إلى أنه ليس ضد تحريك سعر الأدوية بل ضد الزيادة العشوائية التى يريد إقرارها وزير الصحة.
وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة وجود قرار رئاسى لحسم هذه الأزمة، ووجه حديثه لـ«السيسى»: قائلاً: «لا تترك المواطن لمافيا الأدوية، بين وزير الصحة والشركات التى تتلاعب بأقوات المصريين»
وعن إذاعة الشركات لخسارتها بسبب قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار، قال «عبيد»: إن شريط الدواء الذى يبغ ثمنه 100 جنيه تكلفته الحقيقة لا تتجاوز الـ10 جنيهات، وباقى هذه النسبة تنفقه الشركات على الدعاية والمؤتمرات العلمية للترويج لمنتجاتها.
وطرح «عبيد» عدة حلول من بينها ضرورة إقرار الاسم العلمى للأدوية، مشيراً إلى أن هناك 6 آلاف دواء بديل للأدوية المطروحة التى تكتب بالاسم التجارى، كما طالب مجلس النواب بسرعة إقرار قانون التأمين الصحى الشامل لحماية المواطن.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة، إنه لا يجوز أن تتحكم شركات الأدوية وتكون الطرف الأقوى فى هذه الأزمة مقابل خضوع وزارة الصحة.
وأضاف: «الشركات أذاعت أنها تكبدت بخسائر، وتفاوضت مع وزارة الصحة فى غرف مغلقة لصالحها، وقرار وزارة الصحة بمنح شركات الأدوية الحق فى اختيار الأصناف من الأدوية المناسبة لها، سيجعلها تختار الأعلى سعرًا، يعنى أن هناك المزيد من التعطيش للسوق ومزيداً من نقص الدواء، وهذه سياسة تسعير عشوائية.
من جانبه انتقد أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، مشكلة نقص الأدوية المهمة من السوق، وقال: «على مدار شهور يعانى المواطن من نقص حاد فى الأدوية ولا نرى أى مجهود لاحتواء الأزمة من الوزير الذى أصبح عبئا على الوزارة ولابدّ من تغييره».
وأكد الجزار فى بيان، الأحد، أن أسعار الدواء شهدت منذ شهور زيادة كبيرة بحجة توفير جميع أنواع النواقص من الدواء.
