حذر نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو من أن الدستور الجديد الذي يعمل الرئيس رجب طيب أردوغان على تمريره في تركيا سوف يحول البلاد بشكل فعلي إلى “سلطنة “، وهو ما يعني نهاية الديمقراطية.
جاء حديث نقيب المحامين الأتراك فيما كان البرلمان يقر سريعا عدة مواد جديدة في الدستور لتعزيز الرئاسة في دستور البلاد، وحتى الآن حصلت 18 مادة على أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة في الجولة الأولى من التصويت و7 في الجولة الثانية التي لا تزال جارية.
ومن المتوقع الموافقة على المواد النهائية بحلول مطلع الأسبوع المقبل في البرلمان حيث يحظى حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان بأغلبية.
ويدعم بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني المتطرف حزب العدالة والتنمية ما يمنحه الأصوات المطلوبة، غير أن الحزبين يفتقران إلى الإعداد للدفع بالإصلاح الدستوري بدون استفتاء، ويتوقع المسئولون الأتراك التصويت على المواد في أبريل المقبل.
وحذر فايز أوغلو من أن هذه يمكن أن تكون “آخر انتخابات حرة”، مضيفا: “سيسعى للقضاء كليا على فصل السلطات، وأن النظام الجديد يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار وفوضى”، غير أنه شكك في أن الاستفتاء سوف يمر.
وتخضع تركيا بالفعل لحالة طوارئ منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، ما يقيد بعض الحريات، وتم سجن أكثر من 40 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب ويقول المنتقدون إن حملة الإجراءات الصارمة امتدت إلى مجموعة واسعة من منتقدي الحكومة.
يقول أردوغان وقيادة حزب العدالة والتنمية: إن حزمة الإصلاحات الدستورية التي ستنشئ رئاسة تنفيذية قوية، سوف تساعد على جلب الاستقرار لتركيا.
