قال أحمد علي مدير سياسات شركة «اوبر»، إن هناك ما يقرب من ١٥٠الف سائق شركاء في أوبر و٤ مليون راكب استخدموها على مدار٣ سنوات، مشيرا إلى أن الشركة لها دور مهم في الاقتصاد المصري وخاصة أن 70% ممن يعملون معنا كانوا يعانون من البطالة.
ولفت على، خلال كلمته فى جلسة حوار مجتمعي لمناقشة قانون النقل البري ودراسة دمج شركات النقل الخاص في إطار قانوني، إلى أن اوبر تعاونت مع المجموعة الوزارية منذ عامين لوضع قانون النقل البري لينظر للمستقبل والاستثمار.
وكشف، أن الشركة لديها ٣ محاور تقلقها في قانون النقل البري وهي اولا الزام الشركات بالتعاون مع الجهات الامنية وهو ما يتعارض مع التزام الشركات بخصوصية المعلومات والسائقين وهو ما قد يكون متعارض مع الدستور، والامر الثاني هو تشعب رسوم التراخيص والضرائب حيث توجد ٤ مواد او اكتر تتحدث عن رسوم على السائق كما أن هناك ازمة بسبب حصر القانون قيادة السيارة لمالكها وهناك ٦٣% من سائقي الشركة.
وأكد مدير سياسات شركة «اوبر»، أن هناك انتقاد لعدم احتواء القانون على لائحة تنفيذية، إلا أن هناك ١٠ قرارت وزارية تنظم القانون وهو أمر غير مطمئن للمستثمرين لان هذه القرارات قد تتغير.
واتفقت داليا سيف النصر مديرة العلاقات الخارجية بشركة كريم مع انتقادات اوبر للقانون مؤكدة على وجود تفاصيل غائبة، كما أن هناك ما يزيد عن ١٠٠ الف سائق يعملون بالشركة.
وقالت أن القانون أزمته في أنه يتعامل مع السيارات فقط كما الشركة بدأت في الاستثمار في الموتسيكلات والنقل النهري وبالتالي سنحتاج لتغييره ليتناسب مع التطور، قائلة:” محتاجين توضيح الرسوم وان تكون متناسبة مع بيزنس النقل التشاركي، فضلا عن تقدير خصوصية معلومات الكابتن والمستهلك.
كما انتقدت وجود مادة تتطلب من الشركة ان تتأكد من ان الكباتن يدفعون تأميناتهم مؤكدة ان هذه ليست مهمة الشركة.
