اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة، خلال يومى 12 و13 ديسمبر الجارى، برعاية جمهورية مصر العربية، حيث دار حوار مفتوح ومعمق تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة بليبيا، وتوافقوا على تثمين الدور الذى تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية فى الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا، وإدانة العمليات الإرهابية التى وقعت فى مصر التى استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين، وبرعاية وحضور وإدارة من الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وسامح شكرى وزير خارجية مصر، والذى تم من خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها وصولاً للاتفاق السياسى الذى تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم فى ليبيا، والذى أتفق الحاضرون على أنه أساسًا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حاله الانقسام التى تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٤.
ويضح المؤتمر حداً للأوضاع المتدهورة على كافه الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التى تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد فى معاناتهم، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية التالية: وهى وحدة التراب الليبى وحرمه الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، ووحدة الجيش الليبى، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصرى بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة، ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدوله الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، رفض وإدانة التدخل الأجنبى وأن يكون الحل بتوافق ليبى، تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التى تعرقل تطور العملية السياسية، وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التى يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسى، توصل المجتمعون للمقترحات التى يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسى والوصول به إلى الوفاق الوطنى وتعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن الوطنى، تعديل الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة الثامنة من الاتفاق السياسى من حيث إعادة النظر فى تولى مهام القائد الأعلى للجيش، معالجة المادة الثامنة من الاحكام الإضافية من الاتفاق السياسى بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، إعادة النظر فى تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطنى العام المنتخبون فى ٢٠١٢/٧/٧، إعادة هيكل المجلس الرئاسى وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع فى مده لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه، لمناقشه هذه المقترحات وتبنى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
