محليات
نواب وتنفيذيو الإسكندرية يناقشون تعديلات قانون البناء الموحد
ندوة تناقش الحد من البناء المخالف بالإسكندرية
أجمع نواب وتنفيذيو الإسكندرية، على ضرورة إسراع الحكومة في إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد؛ للتصدي للممارسات الخاطئة والعراقيل المجحفة في إصدار التراخيص، والحد من ظاهرة البناء العشوائي.
وطالبت ندوة (قانون البناء الموحد) التي نظمها نادي العاصمة الثانية، بتخفيف الإجراءات لتسهيل الحصول على التراخيص، بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وإعداد تخطيط عمراني جديد وواضح للإسكندرية، مع الاهتمام بالتوسع الأفقي.
بدوره وعد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني والمركز الذكي لخدمة المشروعات، والحي المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، ولجنة أخرى لميكنة الخرائط، لتسهيل استخراج التراخيص.
كما وجه "سلطان" المركز الذكي لمحاسبة المقصرين في إصدار التراخيص، وتحديد مدة زمنية واضحة للحصول على التراخيص، ولتكن ١٥ يوما، وفي حالة عدم الرد يتم البناء دون الحصول على الموافقة.
وردا على سؤال عدم تنفيذ الأحكام القضائية، قال المحافظ إن الأحكام القضائية واجبة النفاذ، لكن أحيانا تصدر بصورة جائرة على الدولة؛ لغياب الممثل القانوني للدولة للدفاع عنها أمام المحكمة، مؤكدا: "أنا كمحافظ يجب أحترم هذه الأحكام ومسئول في النهاية عن تنفيذها أمام القانون"، مشددا على أن المحافظ أول من يتعرض للمساءلة الثانوية "تعرضت لذلك في محافظة البحيرة".
وقال النائب حسن خير الله إن العشوائيات انتشرت بكثرة خاصة بعد عام 2011، بسبب الصعوبات التي يواجهها المواطن في استخراج رخصة بناء، ولجوء الكثير منهم للبناء المخالف، مما أثر على البنية التحتية.
وأوصى "خير الله" بتجنب المركزية في إصدار القرارات، وتسهيل استخراج رخص البناء، وإذا انقضت المدة المحددة للترخيص دون البت في الأوراق المقدمة خلال شهر دون أي سبب واضح، اعتبر ذلك تصريحًا بالبناء وموافقة ضمنية من الجهة الإدارية على إصداره.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الفتاح رجب، الرئيس الشرفي لنادي العاصمة الثانية، أن مشروع قانون تعديلات قانون البناء سيسهم بشكل كبير فى الحد من انتشار العشوائيات والمباني المخالفة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشددا على أهمية دور البرلمان في إيجاد تشريع يضمن حماية الإسكندرية، خاصة أن عام 2016 لم يشهد سوى استخراج 600 رخصة، والتخلص من الممارسات المعوقة لإصدار التراخيص.
ولفت عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، إلى ضرورة وضع تعديلات تلزم هيئة التخطيط العمراني بعمل أحوزة عمرانية واضحة حتى يستطيع المواطنون البناء دون مخالفات، وتعديل القانون فيما يخص الارتفاعات لتصبح مرتين ونصف عرض الشارع؛ لتحجيم مخالفات المباني.
كما طالب بنقل تبعية استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية إلى مكتب استشارية معتمدة؛ للتسهيل على المواطنين، وينحصر دور الحي في التصديق عليها خلال فترة وجيزة.
