قالت مصادر مسئولة إن هناك طلبات مقدمة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، يطالبون فيها بإعادة المداولة بشأن 8 مواد بمشروع قانون الخدمة المدنية.
وأضافت المصادر أنه سيتم إعادة المداولة بشأنها ومناقشتها عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعة المشروع وإرساله للبرلمان، وبعد ذلك سيتم أخذ الموافقة النهائية على القانون وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وكشفت المصادر أن أهم المواد المطلوب إعادة المداولة بشـأنها والمتمثلة في المادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية، والتي يطالب بعض النواب بزيادتها إلى 10% بدلا من 7%، وكذلك المادة الخاصة بنسبة الـ5 % من الوظائف لذوي الإعاقة والأقزام والمصابين في العمليات الحربية وغيرهم من الفئات التي حددها القانون في المادة 13، ويطالب عدد من النواب بإضافة عبارة “ومصابو وأسر شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو” والمادة 72 الخاصة بتثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري بالدولة.
