بدأت، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع (س.خ) نائب محافظ الإسكندرية، لاتهامها بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح .
وكشفت التحريات التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية عن تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية بقيمة تخطت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.
وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب نائبة محافظ الإسكندرية.
يشار إلى أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمة نائب المحافظ بمكتبها بمقر محافظة الإسكندرية، وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت و ضبطهم ومستندات المخالفات.
