نقلت مجلة نيوزويك عن مسئول حكومى على صلة بالتحقيقات الجارية بشأن البريد الإلكترونى لكلينتون، إن إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالية عن اكتشاف أدلة جديدة محتملة فى تحقيقه فى تعامل كلينتون مع إيميلها الشخصى عندما كانت تتولى الخارجية الأمريكية ليس له علاقة نظريا بأى إجراءات اتخذتها المرشحة الديمقراطية.
وأوضحت المجلة أن ما تم الإعلان عنه بأن “الإف بى أى” وجد رسائل بريدية إضافية، أثارت ضجة سياسية فى الولايات المتحدة وأدت على مزاعم واسعة وتكهنات خاطئة.
فقال الجمهوريون إن الكشف يشير إلى أن كلينتون بما تكون قد انتهكت القوانين بينما أدان الديمقرطيون مدير الإف بى اى جيمس كومى لكشفه المعلومات قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات، وقولهم إنه فعل ذلك لأسباب سياسية.
إلا أن الحقيقة أقل كثيرا فى أهميتها، بحسب ما تقول المجلة. فلا يوجد كما يشير إلى أن الرسائل البريدية محل الجدل قد رفضت كلينتون تقديمها خلال التحقيقات، بحسب ما أفاد مصدر مسئول لنيوزويك، أو أن الأمر يشير إلى أى شىء غير قانونى. كما أن أى من هذه الرسائل لم يكن من أو إلى كلينتنون. فضلا عن ذلك، وبرغم المزاعم الواسعة فى وسائل الإعلام بأن هذا التطور قد دفع الإفى بى أى إلى إعادة فتح القضية، فإن هذا لم يحدث. فمثل هذه التحقيقات لا تغلق أبدا فى الحقيقة، ومن الشائع أن تكتشف سلطات إنفاذ القانون معلومات جديدة تجد ضرورة فى فحصها.
وتتعلق الأدلة الجديدة بكيفية تعامل هوما عابدين، مساعدة كلينتون مع رسائلها البريدية. فقد احتفظت بأربع حسابات، منها حساب غير سرى على الخارجية، وآخر على clintonmail.com، وثالث على ياهو. أما الرابع فكان مرتبطا بحساب زوجها انتونى وسينر واستخدمته لدعم أنشتطها عندما كان يترشح للكونجرس، بحسب ما كشفت سجلات التحقيقات. وكانت عابدين التى لم تكن تعلم أن كلينتون تستخدم خادما خاصا لإيميلاتها، قالت للإف بى أى فى إبريل الماضى إنها استخدمت حسابها على “كلينتون ميل” فقط فى القضايا المتعلقة بالشئون الشخصية للوزيرة مثل التواصل مع أصدقائها.
وتوضح نيوزويك أنه لو قرر “الإف بى أى” أن أى من الوثائق التى وجدت على الجهاز المشترك بين عابدين وزوجها السابق وينر كانت سرية، فربما يعتبر أن عابدين أساءت معاملتها. لكن لإثبات أن هذا يمثل جريمة، سيحتاج المحققون لإثبات أن عابدين تعمدت كشف محتوى هذه الوثائق السرية أو أنها عرفت أنها تسىء التعامل معها.
