بعد معارك قضائية طويلة على مدى 24 عاما، تمكن سائق حافلة يونانى من تأكيد حقه فى ملكية جزيرة صغيرة منحها أصحابها الأصليون له كهدية وتنازلوا عنها بلا مقابل.
وحصل سائق الأوتوبيس كوستاس سليمس على حكم بتقنين التنازل عن جزيرة هيدروسا اليونانية، وتبلغ مساحتها 57 فدانا، وتعتبر قطعة أرض ثمينة جدا حيث تقع على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط من منطقة جليفادا الساحلية العالمية، كما لا تبعد سوى كيلومتر واحد عما يعرف محليا باسم الريفييرا اليونانية.
ويوجد فى “هيدروسا شاطئان طول الواحد 100 متر ويتمتعان بمياه صافية وهى وجهة مثالية للقيام برحلة قصيرة بالقارب، بينما تعتبر بقية الجزيرة مثالية للتنزه والمشى لمسافات طويلة.
وتعود قصة ملكية الجزيرة إلى عام 1941 أثناء الاحتلال الألمانى لليونان، وبموجب قرار لوزير الزراعة فى نفس العام، بيعت هيدروسا إلى ميلتياديس الآمانيس من قبل عائلة كانت تملكها فى السابق منذ القرن 19، واعتاد أصحابها تأجيرها لرعى الحيوانات.
وفى الخمسينيات من القرن الماضى، حاولت الدولة اليونانية انتزاع الجزيرة من عائلة الآمانيس، مشككة فى قرار الوزير الذى اتخذ إبان الاحتلال النازى وخاض المالك الجديد العديد من المعارك القانونية للحفاظ على هيدروسا وأخيرا وفى عام 1962 رفضت المحكمة العليا مطالب الدولة بانتزاع ملكية الجزيرة من أصحابها.
وبعد سنوات من النزاع، وفقا لموقع صحيفة “جريك ريبورتر”، مع الدولة اليونانية للحفاظ على ملكيتها، قررت عائلة الآمانيس تسليمها كهدية مجانية إلى سائق الأتوبيس سليمس الذى حل دوره هو الآخر فى خوض منازعات قضائية وروتينية لتقنين ملكيته للجزيرة والوقوف فى وجه الحكومة للانتفاع بحق استغلال ممتلكاته الخاصة وقد خاض معركة قانونية طوال نحو ربع قرن لتقنين التنازل، وكان حلمه هو تحويل “هيدروسا” إلى حديقة بيئية للأطفال ومحبى الطبيعة بعيدا عن جنون المدينة الأسمنتية.
واستلزم الأمر من سليمس الحصول على عشرات من التراخيص والتصاريح ليصبح أخيرا المالك الشرعى للجزيرة، وفى هذه الأثناء كان يعمل سائقا وكان ينفق الآلاف من اليورو من أرباحه الهزيلة على المحامين والرسوم على الإجراءات البيروقراطية.
وأسس سليمس وشريكه شركة من أجل البدء فى استغلال الجزيرة، فيما وصفت الصحيفة قصة كوستاس سليمس وجزيرته بأنها يمكن أن تصنع فيلما عظيما أو على الأقل فيلما وثائقيا عن الروتين الحكومى اليونانى.
