نشرت بعض وسائل الإعلام البريطانية تقارير مغلوطة عن وصول جثمان السائح البريطاني David Humphries عقب وفاته بمدينة الغردقة بدون القلب والكليتين، وتسرعت بعض الصحف بالحديث عن سرقة الأعضاء مثل (صحيفة ديلي ميل) وعن انتزاعها بواسطة “سارقي الأعضاء” مثل (صحيفة الصن).
وتواصلت الهيئة العامة للاستعلامات مع الجهات المعنية، وحصلت على المستندات الكاملة بشأن هذا الموضوع والمرفقة بهذا البيان، وتم إثبات أن العينات التي تم أخذها من جثمان المتوفي تمت بأسلوب طبي، وسلمت رسميًا لمعامل التحليل الحكومية في أسيوط والقاهرة للتدقيق في سبب وفاة المذكور، وفيما يلي تسلسل الوقائع الخاصة بوفاة السائح المذكور وما تم بشأنه.
– وصل السائح البريطاني “ديفيد همفريز إلى مستشفى البحر الأحمر” بمدينة الغردقة في يوم 18/9/2018 وتم عمل إنعاش قلبي له ولكن الحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة ونقله إلى مستشفى الغردقة العام بعد تصريح الطبيب المختص.
– جاء في التحقيقات الأولىة للشرطة الواردة في إخطار الوفاة بتاريخ 18/9/2018 على لسان طبيب الحالات الحرجة الذي استقبل السائح المذكور أنه “وصل إلى المستشفى بسيارة اسعاف وتبين عدم وجود أي علامات للحياة وتم عمل الاسعافات اللازمة إلا أنه تبين وفاته، ويحتمل أن تكون الوفاة بسبب توقف مفاجئ للقلب”.
– وطبقًا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى البحر الأحمر في 18/9/2018 فإن المذكور وصل إلى المستشفى في حالة غيبوبة عميقة ولا يوجد نبض أو تنفس أو ضغط دم وجسمه بارد.
– تضمنت التحقيقات على لسان “ليندا همفريز” زوجة السائح المتوفي أنه شعر ببعض الألم في الصدر وعقب تناوله العلاج الخاص به تحسن، وبعد ذلك شعر بألم في منطقة الصدر مرة أخرى وسقط على الارض وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى حيث تبين وفاته، وأكدت أنها لاتتهم أحدًا في وفاة زوجها.
– وأضافت زوجة المتوفي أنه سبق تحويله إلى مستشفى البحر الأحمر في 13/9/2018 عقب شعوره بالإرهاق وتلقى العلاج وغادر المستشفى.
– وطبقًا للتقرير الطبي لمستشفى البحر الأحمر في 13/9/2018 فقد دخل السائح المذكور إلى المستشفى بأعراض آلام حادة في الصدر وضيق تنفس وتعرق وتم تشخيص الحالة على أنها أعراض نوبة قلبية وتم إدخاله وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى وضبط ضغط الدم واستبعاد مضاعفات القلب ومنحه الأدوية اللازمة، وفى مساء اليوم التالي 14/9/2018 كانت حالة المريض جيدة والمؤشرات الحيوية طبيعية وسمح له بالخروج من المستشفى مع التزامه باتباع العلاج الموصوف له.
-في التحقيق نفسه أكدت أبنة المتوفى Anita Goodall أقوال والدتها وأضافت أنها لا تتهم أحدًا في وفاة والدها.
– في 20/9/2018 قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي بالغردقة للانتقال إلى مستشفى الغردقة العام لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الصفة الترشيحية على جثمان المتوفي “ديفيد همفريز” لبيان سبب الوفاة وأخذ كافة العينات اللازمة، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه”، حيث أنه في حالة رغبة النيابة العامة للتثبت من سبب الوفاة، فإن القانون يعطيها الحق بإصدار الأمر بتشريح الجثمان بما يستلزمه ذلك من أخذ العينات والإجراءات الطبية اللازمة حسب ظروف كل حالة، بدون الرجوع إلى أسرة المتوفى أو موافقتها وهذا إجراء متعارف عليه ومستقر فى كافة مدارس الطب الشرعى فى العالم وفى المراجع العلمية.
– في 25/9/2018 تم إرسال العينات التالية (طبقًا لما هو مدون في التقرير الرسمي المرفق) إلى معمل التحليل الكيماوي في أسيوط التابع لوزارة الصحة: “4 عبوات تحتوى على: كمية من الدماء – أجزاء من كل من الكبد والمعدة والأمعاء ومحتواهم وأنصاف الكليتين والمثانة وجميعها تخص المتوفي “ديفيد همفريز” وذلك من أجل البحث عن أشباه القلويات السامة والمخدرة والمهدئات والمنومات ومضادات الاكتئاب”.
– في 25/9/2018 أيضًا تم إرسال العينات التالية إلى معمل الباثولوجي التابع لوزارة الصحة بالقاهرة (طبقًا لما تضمنه التقرير الرسمي المرفق): “حرز بداخله قلب بمادة حافظة فورمالين خاص بجثة المتوفي “ديفيد همفريز” والتي تم تشريحها يوم 20/9/2018 بمستشفى الغردقة العام” لإجراء التحاليل اللازمة لبيان سبب الوفاة.
– وبمخاطبة مصلحة الطب الشرعى المصرية اكدت ان العينات المذكورة قد تم الانتهاء من فحصها؛ وجارى إجراءات تسليمها للنيابة العامة المختصة بمدينة الغردقة لإصدار القرار بتسليمها إلى ذوى المتوفى او مندوب مفوض من السفارة البريطانية بمصر طبقا لما تقضى به الإجراءات القانونية فى مثل هذه الحالات.
– ومن خلال الوقائع السابقة، وما تضمنته الأوراق الرسمية المرفقة الصادرة من جهات تابعة لوزارات العدل والداخلية والصحة، فإن الإدعاءات بشأن سرقة أعضاء السائح المذكور لا أساس لها من الصحة، وأن كل الاجراءات تمت بشكل سليم يستهدف استخدام كل الأساليب العلمية المعروفة للتحقق من سبب الوفاة على نحو يقيني تام.
وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والإطلاع على كافة جوانب الموضوع واستطلاع رأي الأطراف المعنية، قبل النشر وإثارة البلبلة وتوجيه اتهامات والوصول إلى استنتاجات غير صحيحة والإضرار بسمعة ومصالح العديد من الأطراف.
