أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة لأوزباكستان تأتى تتويجا للتعاون المثمر بين البلدين والذى بدأ قبل 25 عاما مع افتتاح أول سفارة مصرية فى طشقند عام 1993.
وذكرت الهيئة ـ فى تقرير لها أعدته بمناسبة زيارة الرئيس السيسى إلى هذه الجمهورية الإسلامية فى آسيا الوسطى ـ أنه بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسى نحتفل بمرور أكثر من ربع قرن على افتتاح أول سفارة مصرية فى العاصمة الأوزبكية بعد استقلال هذه الدولة الحديثة عقب تفكك الاتحاد السوفيتى السابق، التى كانت واحدة من مكوناته، حيث كانت مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال اوزبكستان فى 1991/12/26، وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال التوقيع على البيان المشترك فى هذا الشأن فى 1992/1/23، بينما افتتحت أوزبكستان سفارتها فى القاهرة عام 1995.
وأضاف التقرير أن أوزبكستان نالت شهرة كبيرة لدى العرب منذ القدم باسم بلاد ما وراء النهر، كما يرتبط شعبها بشعوب الدول العربية وفى مقدمتها مصر بالعديد من الأواصر التاريخية والثقافية والدينية، وما تزال القاهرة تحتفظ ببعض مآثر علماء وأعلام من أوزبكستان، وهناك العديد من الشواهد والآثار التى توضح عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مثل “مقياس النيل” فى القاهرة الذى أنشأه “أحمد الفرغاني”، كذلك جامع “ابن طولون” وهو من أكبر جوامع مصر من حيث المساحة، و”حديقة الأوزبكية” التى أنشأها “سيف الدين أوزبك اليوسفي”.
وأفاد تقرير الهيئة بأن هذه الدولة حديثة الاستقلال تملك تجربة متميزة فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية وضع أسسها أول رئيس لها إسلام كريموف، وتابع السير عليها الرئيس الحالى شوكت ميرضيائيف الذى تم انتخابه فى ديسمبر عام 2016، وكان من قبل رئيساً للوزراء.
مسيرة العلاقات المصرية الأوزبكية
طبقاً لتقرير هيئة الاستعلامات، فإن نقطة الانطلاق الحقيقية للعلاقات بين مصر وأوزبكستان كانت الزيارة التى قام بها الرئيس إسلام كريموف رئيس أوزبكستان إلى القاهرة فى ديسمبر عام 1992 على رأس وفد حكومى كبير، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية “أسس العلاقات والتعاون بين مصر وأوزبكستان”، واتفاقية التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، واتفاقية النقل الجوى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.
كما قام الرئيس كريموف بزيارة مصر للمرة الثانية فى الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2007 وتناولت المباحثات الثنائية القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الطرفان على دعمهما للجهود الرامية إلى تجنب صدام الحضارات والثقافات، وأعربا عن أهمية إحلال مبادئ الاحترام المتبادل للأديان والخصوصيات الثقافية للأطراف كافة، وأبدى الطرفان استعدادهما للتعاون الوثيق فى إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى لتنسيق الجهود والمواقف.
وفى سبتمبر عام 1993 تم التوقيع على بروتوكول التعاون فى مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وفى مايو عام 1995 تم التوقيع على اتفاقية التعاون فى مجال التعليم بين وزارتى التعليم فى كل من البلدين واتفاقية بين وزارة تعليم أوزبكستان وجامعة الأزهر، واتفاق بشأن التعاون العلمى بين جامعتى طشقند والقاهرة، وفى أكتوبر عام 1995 وقع الطرفان على اتفاقية بشأن التعاون السياحى وفى يونيو عام 1996 على اتفاق بشأن التعاون فى مجال الزراعة.
كما تم إنشاء اللجنة الأوزبكية المصرية المشتركة برئاسة وزيرى الاقتصاد فى كل من البلدين التى عقدت أول دورة لها فى طشقند فى يونيو عام 1996، وقد أقيم خلال انعقادها معرض للمنتجات المصرية شاركت فيه 62 شركة مصرية، وتنعقد اللجنة مرة كل سنتين فى طشقند والقاهرة بالتناوب.
ووفقا لهذه الاتفاقيات، قدم الصندوق المصرى للتعاون مع دول الكومنولث التابع لوزارة الخارجية المصرية العديد من المنح التدريبية المتخصصة لأوزبكستان فى مجالات نقل الخبرة والتدريب فى المراكز والمعاهد العلمية المصرية، وشملت أكاديمية الشرطة والمعهد المصرفى، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومركز المعلومات، واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصرى، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، والمعهد القومى للنقل، والمركز الدولى للزراعة، ومعهد الدراسات الإستراتيجية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمركز الدولى للتدريب والاستشارات، وهيئة كهرباء مصر ومعهد التبّين للدراسات المعدنية، وفى عام 2014 أعيد تأسـيس جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية، كما تم تشكيل جمعية مماثلة فى الأسكندرية.
أبرز المعاهدات والاتفاقيات بين البلدين
وقع البلدان عام 1992 على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وفى العام ذاته تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادى وعلمى وفنى، واتفاقية النقل الجوى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية التبادل التجارى، كما شهد عام 1992 أيضا توقيع وزارة الصناعات الغذائية الأوزبكستانية وشركة السكر والصناعات التكميلية المصرية على اتفاقية تعاون، والتوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون بين “معهد طشقند” للدراسات الشرقية وجامعات القاهرة والزقازيق وأسيوط ومركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة، وتوقيع برنامج تنفيذى لاتفاقية التعاون العلمى والثقافى الموقعة بين “معهد طشقند” وجامعة الأزهر، وتوقيع اتفاقية تبادل افتتاح المراكز الثقافية والتعليمية.
وفى عام 1993 تم توقيع مذكرة تعاون فى مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، بينما شهد عام 1995 توقيع اتفاقية للتعاون السياحى، واتفاقية للتعاون فى مجال التعليم بين وزارتى التعليم فى البلدين، وتعاون الأزهر مع وزارة التعليم الأوزباكستانية، كما تم التوقيع عام 1996 على اتفاق للتعاون فى المجال الزراعى، وفى 2007 تم افتتاح خط جوى مباشر من شركة الخطوط الجوية الأوزبكستانية إلى القاهرة.
وأوضح تقرير هيئة الاستعلامات فيما يخص العلاقات الثقافية أنه منذ عام 1993 يعمل فى طشقند “مركز التعليم والعلوم المصري” الذى ينظم دورات دائمة لتعليم اللغة العربية، ويقوم بنشاطات ثقافية متنوعة، وتقدم مصر نحو 20 منحة دراسية للطلاب الأوزبكستانيين لدراسة اللغة العربية بالجامعات المصرية، و20 منحة دراسية للحصول على درجتى الليسانس والبكالوريوس، كما يوجد مركز ثقافى مصرى بطشقند يدرس به نحو 2000 طالب اللغة العربية عن طريق مجموعة من الخبراء المصريين.
وشاركت مصر فى العديد من الأنشطة والأسابيع الثقافية والفعاليات الثقافية مثل “مهرجان ألحان الشرق”، ومن جانبها تشارك أوزبكستان بصورة منتظمة فى معظم الفاعليات الثقافية المصرية (مهرجان المسرح التجريبى- مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم- مسابقة القرآن الكريم- مهرجان الإسماعلية للأفلام التسجيلية)، كما حصل التلفزيون الأوزباكى على المسلسلات التلفزيونية المصرية التى بثتها القنوات الأوزبكستانية بعد دبلجتها للغات الأوزبكية والروسية، وسبق أن قام المكتب الإعلامى المصرى فى طشقند نيابة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى بإهداء تلفزيون أوزبكستان محطة استقبال أرضية مكنته من التقاط القناة التلفزيونية الفضائية المصرية.
وفى فبراير 2018 استضاف متحف الفن الإسلامى فى القاهرة معرضاً للصور فوتوغرافية من أوزبكستان وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى السنوية 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، افتتح المعرض رئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة والسفير الاوزباكستانى فى القاهرة أويبك عثمانوف تحت عنوان “تاريخ اوزبكستان وما وراء النهر عبر مدن طريق الحرير العظيم”.
وفى أغسطس 2018 صرح مدير “مركز الحضارة الإسلامية” فى أوزبكستان بأنه سلم خلال زيارته للقاهرة دعوة من الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ليزور أوزبكستان فى منتصف أكتوبر القادم، وفى مايو 2018 زار القاهرة وفد من ممثلى كبرى شركات السياحة فى أوزبكستان وذلك لبحث التعاون السياحى مع مصر والإعداد لتسيير خط طيران مباشر بين البلدين خلال شهر أكتوبر المقبل.
محطات فى التجربة الأوزبكية
أفاد تقرير هيئة الاستعلامات بأنه مضت 27 عاماً على استقلال جمهورية أوزبكستان فى 31 أغسطس عام 1991 م، ودخلت البلاد مرحلة جديدة فى تاريخها، ففى عام 1992 تم إقرار الدستور الجديد للبلاد كخطوة مهمة على طريق الإصلاح وبناء الدولة الجديدة ذات النظام الديمقراطى الذى يضمن كل الحقوق، ومنح الاستقلال العالم فرصة اكتشاف أوزبكستان التى تعد اليوم عضواً كامل الحقوق فى منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية الأخرى، وفى الوقت الراهن أقامت أوزبكستان علاقات دبلوماسية مع 130 دولة فى العالم وتعمل فى عاصمتها أكثر من50 سفارة للدول الأجنبية وكذلك عدد كبير من ممثليات الهيئات الدولية.
وفى عام 1992 أعلن الرئيس الأول إسلام كريموف خمسة أسس للاستراتيجية طويلة الأمد لتطور جمهورية أوزبكستان فى المجالات كافة، وحققت البلاد نجاحات هائلة فى تطورها الاقتصادى، وأخذت قاعدة النموذج الوطنى للإصلاح والتنمية فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية- الاقتصادية لأوزبكستان وتاريخ الدولة والقيم القومية والخبرات الدولية، حيث ترتكز إلى خمسة مبادئ جوهرية للانتقال إلى اقتصاد السوق الحر ذات التوجه الاجتماعى، ينص المبدأ الأول على أولوية الاقتصاد عن السياسة، والتى تعنى أن الإصلاحات الاقتصادية ينبغى أن تتحرر من كافة المسلمات الجامدة والاستراتيجيات، ولا ينبغى أن تخضع لأى من الأيديولوجيات، وينص المبدأ الثانى على أن الدولة هى القائم الرئيسى على الإصلاح، وعليها تحديد الأولويات الحيوية، واتجاهات الإصلاح ومراحله، ووضع البرامج الحكومية للتنمية وتجسيدها بالتالى على أرض الواقع.
وينص المبدأ الثالث على سيادة القانون فى مجالات الحياة كافة فى المجتمع، حيث ينبغى على الجميع دون استثناء، الالتزام بالدستور والقوانين التى يتم تطبيقها بالوسائل الديمقراطية، كما ينص المبدأ الرابع على انتهاج السياسة الاجتماعية القوية مع تطبيق علاقات السوق فى الوقت ذاته، فمن الضرورى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الاجتماعية المؤكدة للسكان وخاصة الفئات محدودة الدخل والأسر متعددة الأطفال وذوى الدخول المحدودة، فيما ينص المبدأ الخامس على أن يتحقق التحول إلى اقتصاد السوق من مرحلة لأخرى عبر الطريق التدريجى المدروس، مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع الاقتصادية القائمة.
وبفضل تحقيق أوزبكستان لنموذجها الخاص فى التحديث والنهضة للمجتمع، والذى حصل على اسم “النموذج الأوزبكى” للتنمية، وبالتحقيق المتواصل للإصلاحات الواسعة فى المجالات والقطاعات عبر سنوات الاستقلال، فقد تم التغيير الجذرى لهيكل الاقتصاد، وتم خلق القاعدة الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
وخلال فترة تاريخية قصيرة من الزمن، ارتفع النمو الاقتصادى فى البلاد خمسة أضعاف، كما تضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى عبر تلك الفترة أربع مرات، وكذلك من حيث القوة الشرائية، وهو اليوم يبلغ حوالى سبعة آلاف دولار، وذلك رغم ارتفاع عدد السكان فى البلاد إلى نحو 32 مليون نسمة، وبدءا من عام 2005، تحقق الموازنة الحكومية فائضا يسمح لها بالمساهمة فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى.
وتعد أوزبكستان الآن بلداً ذات اقتصاد متنوع يشمل صناعة السيارات، وإنتاج النسيج، والإنتاج الزراعى، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الأخرى، كما أن الإمكانات السياحية الثرية والتراث الثقافى النادر لأوزبكستان يمهدان الطريق نحو تطوير قطاع السياحة، فعلى أراضى أوزبكستان يوجد أكثر من سبعة آلاف من الآثار التاريخية المعمارية حيث تتركز أشهرها فى مدن: سمرقند وبخارى وخيوى وشهريسبز وطشقند وخوقند وغيرها من المدن العريقة.
