قال المستشار رفيق الشريف عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، فى بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، إن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم فى دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جاء موافقا لما تمسكت به هيئة قضايا الدولة من دفاع، وما أبدته من دفوع أمام محكمة القضاء الإدارى، وما استندت إليه من أسباب الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار البيان إلى انحسار ولاية محكمة القضاء الإدارى عن نظر أى منازعة ترتبط باتفاقية دولية ذات طابع سيادى، وهو ما يعد التطبيق الأمثل لفكرة أعمال السيادة، منتهية إلى عدم الاعتداد بذلك الحكم الذى توغل على الاختصاص المقرر قانونا ودستورا للبرلمان.
واختتم البيان، أن المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة اليوم، تكون قد أسدلت الستار على نزاع شغل الرأى العام ما يقارب العامين.
