كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول عقد هيئة قناة السويس، اتفاقاً مع وزارة المالية، يقضى بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك، والتى تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.
تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة، مُؤكدةً أن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
وأكدت الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دوراً مهماً في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
