أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى رقم ٤٠٧٦٥ لسنة ٧٢ قضائية السابق إقامتها من كل من الدكتور عصام عبدالحميد والدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق والدكتور جورج عطاالله والدكتور أحمد فاروق والدكتور صبرى الطويلة أعضاء المجلس، بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيدية ليحلو محلهم.
وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ وإلزام المدعى علية بالمصروفات.
كانت هيئة المفوضين قد استندت فى ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق ٣٩١٣١لسنة ٧٢ق وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد.
وقال محمد حمدى ابو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة بأن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها الصيدلى محى عبيد من تاريخ١٥/٥/٢٠١٨ وحتى الآن تعتبر هى والعدم سوا وحذر من التورط فى التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاته مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.
.jpg "1 (1)")
1 (1).jpg "1 (2)")
1 (2).jpg "1 (3)")
1 (3).jpg "1 (4)")
1 (4).jpg "1 (5)")
1 (5).jpg "1 (6)")
1 (6)
