أدانت منظمة هيومن رايتس قرار الاحتلال الإسرائيلي بطرد مدير مكتبها في الأراضي الفلسطينية عمر شاكر، والذي تتهمه إسرائيل بأنه من مؤيدي حملة مقاطعتها.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث، إن الاحتلال ينتهج أفعالا متشددة، وتحاول إسرائيل بشتى الطرق الممكنة وغيرها إسكات جهود “تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، قدر ما تستطيع.
وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرار حكومة الاحتلال بطرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، بموجب قانون صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار حملة مقاطعة إسرائيل.
وتتهم إسرائيل شاكر، وهو مواطن أمريكي، بأنه من مؤيدي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي: “يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا”.
وترى إسرائيل في الحركة تهديدا إستراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه نشطاء الحركة بشدة.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها، لكن الولايات المتحدة اكتفت بتأكيد دعمها لحرية الرأي عالميا.
وقالت هيومن رايتس لو لا ترامب لما طردت إسرائيل عمر شاكر، موضحة أنها دائما ما تنتقد سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان.
وأكد شاكر: “منظمة هيومن رايتس ووتش لن تقيد حرية التعبير بما في ذلك الحق في الدعوة إلى المقاطعة”.
