يواجه المصريون أسوأ حالات التضخم التي تشهدها مصر منذ عقود، مما تسبب في خفضهم إنفاقهم بقدر الإمكان في ذات الوقت الذي تواصل فيه الأسعار ارتفاعها وخاصة أسعار السلع الغذائية والنقل والإسكان وحتى الأدوية.
وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم بلغ نحو 30% في يناير الماضي، وهو ما يزيد 5% على الشهر الذي سبقه، بعد اتخاذ الحكومة تدابير اقتصادية صارمة مع وعود بالإصلاح والنمو وخلق فرص عمل قريبا.
وقالت إن المواطنين اضطروا لخفض مشترياتهم الأساسية لنصف ما كانت عليه من قبل في ذات الوقت الذي يخشون فيه الإفصاح عن غضبهم مما يحدث بالأماكن العامة رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية نحو 40% منذ إصدار قرار بتعويم العملة المحلية كما قفزت أسعار اللحوم بنحو 50%.
وأكدت أن الاقتصاد لم يتعاف حتى الآن من آثار ثورة يناير عام 2011 بعد أن تضرر «السياحة والاستثمار» وهما اللذان يعتبران من أعمدة الاقتصاد المصري.
