كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة الرى القرار الوزاري الخاص بتطبيق غرامات الأرز على المزارعين المخالفين، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغائها، نافيًة أيضاً استجابة الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن غرامات الأرز، وذلك نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، مشيرًة إلى أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة تزيد من مشكلات عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع ويفاقم مشكلات نقص المياه فى الأراضي المقرر لها مياه بعدد من المحافظات ويهدد تنفيذ خطة الدولة فى التوسع الأفقى.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الزراعات الجديدة للأرز بدأت فى 15 أبريل الماضى وتستمر حتى أول أغسطس المقبل وليس معنى ذلك التنازل عن المخالفات القديمة، مشيرًة إلى أنه سيتم توقيع غرامات جديدة فى حالة استغلال المياه الزائدة على المساحات المنزرعة أرز بالمخالفة، مع التأكيد على عدم تخفيض الغرامات باعتبارها تستنزف الموارد المائية للدولة.
