أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح أنه لا تقليص للعمالة الوافدة للعمل بالكويت ولكن ما يتم هو عمل “كوتا” لكل جنسية.
وأضافت الصبيح فى حوار مع صحيفة “الراى” الكويتية نشرته اليوم الاثنين، “أن تقليص العمالة الوافدة أمر ليس فى حساباتنا، نحن سنقوم بعمل “كوتا” لكل جنسية، سنخفض أو نوقف استجلاب العمالة غير الماهرة وليس لدينا نية لاستهداف جنسية بعينها”.
وأشارت الصبيح إلى العمل على خلق توازن بين خطط تعديل التركيبة السكانية فى الكويت ومشاريع التنمية فى الدولة والتى تحتاج إلى الاستعانة بمزيد من العمالة الوافدة. لافتا إلى ان مشاريع التنمية موضوعة بالحساب واحتياجاتها من العمالة،مع وضع ضوابط صارمة لجلب العمالة لتلك المشاريع، مع التخلص من العمالة غير الماهرة الموجودة داخل الكويت.
وأوضحت أنها استطاعت الحد من تجارة الاقامات بنسبة 60 فى المئة،لافتا إلى انه مازالت المصاريف الادارية على الوافد فى الكويت الاقل من بين دول الخليج.
وحول التعامل مع ملف التركيبة السكانية داخل الكويت والتوجه إلى خفض اعداد جاليات بعينها تضخمت وبعضها قارب المليون اشارت وزيرة العمل الكويتية إلى انه لا يستطيع احد التطرق للحديث عن التركيبة السكانية من دون ان يكون دارسا لطبيعة التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل والخطط الموضوعة من قبل الدولة ومشاريع التنمية، وملما بالبيانات والاحصائيات عن طبيعة التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وكافة الجوانب العالقة.
وقالت الصبيح ” اننا لسنا ضد العمالة الوافدة بشكل عام، وانما مشكلتنا مع العمالة غير الحاصلة على شهادات علمية، والعمالة غير المدربة والمؤهلة، وتجار البشر الذين أضروا بالكويت فى الداخل وشوهوا صورتها فى الخارج”.
وأضافت ان هناك العديد من المشاريع طبيعة عملها تحتاج إلى شخص واحد يجلب لها صاحب العمل 10 اشخاص، وهناك العديد من الاعمال يجب الاعتماد فيها بشكل اساسى على التكنولوجيا كالحراسة والتنظيف وغيرها.موضحة أن الكويت تحتاج إلى 15 عاماً على الاقل كى يتم عمل الموازنة فى التركيبة السكانية، والوصول إلى ان تكون نسبة العمالة الوافدة للمواطنين 60 إلى 40 فى المئة.
وكشفت الوزيرة عن انتظار صدور عدد من القرارات من قبل مجلس الوزراء كون الامر مرتبطا بوزارة الداخلية وهيئة العمل،فيما يخص ملف التركيبة السكانية مشيرة إلى انه فى المستقبل سيتم نقل تقدير الاحتياج من كل الهيئات والجهات إلى هيئة العمل فقط، مع تغليظ العقوبات فى غرامات مخالفى الاقامة من دينارين إلى 4 دنانير، مع العمل على تحديد “كوتا” لكل جنسية على حساب النسبة والتناسب،ووضع ضوابط جديدة للالتحاق بعائل للحد من الاضرار بالتركيبة السكانية، ووقف الاستيطان من قبل العمالة الهامشية.
وأشارت إلى احتياج سوق العمل بالكويت إلى تنظيم فى كل الاتجاهات من كويتى وغير كويتي، اناثا وذكورا، متزوجا واعزب، مؤهلا وغير مؤهل، والجنسيات، لافتة إلى ان العمالة الكويتية الوطنية قليلة بالقطاع الخاص وتحتاج إلى زيادتها لتعديل الباب الاول (الرواتب) من الميزانية الكويتية بالاضافة إلى وجود بعض المهن التى يعمل بها الوافدون فقط مع استطاعة الكويتى العمل بها.
وكشفت الصبيح عن ان جلب العمالة الوافدة للكويت سيخضع للاختبار فى بلدانهم قبل التعاقد معهم، وسيتم تطبيق القرار فى الايام المقبلة وستكون البداية فى القاهرة والهند لوجود اتفاقية مع البلدين، من خلال مؤسسات دولية غير هادفة للربح ضمانا لعدم فرض عمولات أو رسوم على العمالة.
وحول الحديث عن الغاء نظام الكفيل فى دول مثل قطر وتوجه الكويت فى هذا الملف، قالت الصبيح ان قطر لم تلغ نظام الكفيل وانها تواصلت شخصيا وتاكدت من ذلك، لافتة إلى أنه بالنسبة للكويت فان وزارة الشئون تعمل مع وزارة الداخلية لتطبيق الغاء نظام الكفيل تدريجياً بداية ببعض المهن كالاطباء والمهندسين، ومن على مستواهم، كما تدرس ايضاً ان تصبح الدولة هى الكفيل اسوة بنظام شركة العمالة المنزلية المطبقة حاليا بالكويت.
واشارت إلى انه بانتهاء الدراسات واختيار النظام الجديد للكفالة سيتم تحديد الالية التى من خلالها يتمكن الوافد من دخول الكويت.
