قالت هبة أحمد مدير إدارة التشغيل فى وزارة العمل، إن الوزارة فتحت أسواق عمل جديدة مع دول الاتحاد الأوروبى ودول البلقان (صربيا – رومانيا – اليونان – قبرص)، مشيرة إلى أن العديد من الدول تسعى إلى استقدام العمالة المصرية وخاصة العمالة الماهرة فى مجال التشييد والبناء وأبرز هذه الدول المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأضافت هبة أحمد – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة قامت بتوفير عدد من الفرص لراغبي العمل في الخارج وفقا للمعايير الدولية والأجور وبيئة العمل المناسبة للعامل المصرى، بما يحفظ كرامته وذلك بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي ووزارة الخارجية المصرية.
وأوضحت أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة سماسرة العمالة في الخارج من خلال توفير البدائل والوسائل الشرعية للتوظيف سواء عن طريق توفير الوزارة فرص العمل بالخارج أو عن طريق شركات إلحاق العمالة الحاصلة على رخصة مزاولة التوظيف بالخارج من الوزارة والتي تقع تحت الإشراف الكامل والرقابة الإدارية والفنية من قبل الوزارة، لافتة إلى سهولة التواصل مع الوزارة للتأكد من صحة العقد أو شركة إلحاق العمالة التي وفرت فرص العمل للعامل.
وكشفت أن الوزارة أتاحت على موقعها الرسمي بيانات شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل والحاصلة على رخصة من الوزارة وهي حوالي 1400 شركة مرخصة.
ونوهت بأنه في حال وجود أي شبهة في العقد أو عملية نصب يتم التواصل مع إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم كما أنه في حال رصد أي إعلان خارج الإطار الرسمي وبعد التأكد من أن الإعلان وهمي يتم إحالة الموضوع إلى وحدة إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم.
وأشارت إلى أن الوزارة تقدم العديد من البرامج التدريبية للعمالة في الخارج قبل سفرها؛ موضحة أنه في إطار دور الوزارة بالتوجيه والإرشاد وتوعية العمالة المصرية فقد تم افتتاح وحدة “توجيه ما قبل المغادرة” بديوان عام الوزارة والتي تعمل على الارتقاء بمستوى عملية التوظيف العادل واللائق للعامل المصري من خلال توجيه وإرشاد الراغبين بالسفر للعمل بالخارج للطرق المناسبة في إيجاد فرص عمل أو إرشادهم بمتطلبات سوق العمل وتوجيههم نحو التدريب وتنمية المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة.
وأكدت أن هذه الوحدة تقوم بإرشاد العمالة المصرية التي تقوم بإنهاء الإجراءات اللازمة للمغادرة بالفعل لتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه صاحب العمل والتأكيد على احترام القوانين والالتزام بالعادات والنظم في الدول الأجنبية، كما يتم تعريفهم بقوانين وعادات دول المقصد وأهم الإجراءات المتبعة عند الوصول.
