أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ونص القرار،على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالى :”يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول”.
وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالى:” يجب أن تتوفر فى مديرى الشركة الشروط المبينية بالمادة 89 من القانون”.
جدير بالذكر أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن “لا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون”.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات فى اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التى قامت بها الوزارة مطلع العام الجارى فى اللائحة، من أجل ازالة اى معوقات تواجه الشركات، لكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطى مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام ويعطى ثقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة فى الإصلاحات التشريعية للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة اى معوقات تواجه المستثمرين والشركات.
ونوهت الوزيرة، إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة “يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادى”، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف وهو ما كان يشكل عائق فى تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير فى وصول الاخطار بالدعوة للمساهمين بها”، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة اجرائية نوعية تساهم فى التيسير على الشركات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيساهم فى رفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات فى اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصرى الجنسية.
