اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلا من قرار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقرار بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.
وجاءت هذه القرارات وفق ما نصت عليه المادة 16 من قانون الشركات، من إصدار الوزير المختص نموذجا لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح، والمادة 49 من قانون الاستثمار، حيث سبق أن تم إصدار نماذج شركة الشخص الواحد، لتحفيز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات.
وذكرت الوزيرة، أن هذه القرارات هي أكبر عملية إصدار لنماذج التأسيس بغرض التسهيل على المستثمرين، وتعد نتيجة التعديلات على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، من أجل التسهيل على المستثمرين، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والمساهمة في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، ولمواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية في مجال الاستثمار، وتطبيق أنظمة الميكنة الحديثة، مشيرة إلى أنه تم إصدار هذه النماذج بعد مراجعة من مجلس الدولة.
