استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد، قائلة: “العالم يواجه أزمات وتحديات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، وبالمعنى الأدق صدامات خارجية تؤثر على كل دول العالم، وبالتالى تؤثر على مصر، متابعة: “بدأنا مع أزمة كورونا وداخلنا فى متحورات الكوفيد.. وبعد ذلك الأزمة الجيوسياسية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة أدى إلى اضطرابات فى سلاسل التوريد والإمداد نتج عنه ارتفاع فى أسعار الشحن، ونتج عنه ارتفاع الأسعار”.
وأضافت خلال كلمتها فى افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “لما بدأت الجائحة وكانت غير مسبوقة أدت إلى إغلاق تام فى عدد من الدول وتوقفت حركة الإنتاج.. ودول كثيرة ومتقدمة عملت مجموعة حزم تحفيزية.. المبلغ وصل إلى 16 تريليون دولار حزم تحفيزية.. مع بداية الجائحة.. ومع نهاية الجائحة بدأ الطلب وخروج الناس للشارع وتطلب سلع وخدمات.. وكانت القطاعات الإنتاجية فى هذه الدول غير مستعدة بالعرض الكافي.. كل القطاعات الإنتاجية لم يكن لديها العرض الكافي.. وذلك فى أواخر عام 2021.. وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية.. زودت من حالة الاضطرابات فى السلع.. وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار.. والناس بتقول ليه روسيا وأوكرانيا.. لأن لهم دور كبير فى فى حركة التجارة الدولية.. 53 % من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس جايين من روسيا وأوكرانيا.. 30 % من القمح منهم.. و12 % من إنتاج النفط من روسيا وأوكرانيا.. و17 من الغاز الطبيعى كذلك من روسيا وأوكرانيا.. الدولتين دول لهما دور كبير فى اضطراب الحركة الدولية والارتفاع الشديد فى أسعار الدول”.
وأكملت الدكتورة هالة السعيد: “العالم كان يتوقع التضخم على 2 % والآن يقترب 9 %.. السلع الأساسية كلها زادت عالميا الذرة زادت 70 %.. والقمح 60 %.. والغاز الطبيعى 160 %.. لما بيحصل تضخم شديد أغلب دول العالم والبنوك المركزية عاوزه تسحب السيولة من السوق.. والبنوك المركزية سارعت برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.. وده نتج عنه تحويل رؤوس الأموال إلى مناطق أكثر جذبا لأسعار الفائدة.. وده له دور فى السياسات الانكماشية.. ولما نبص على 3 جهات المحرك الرئاسى هم: الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلوا 50 % من الإنتاج العالمى وبالتالى لما نبص على متوسطات النمو.. الكل يتوقع انخفاض النمو لا يزيد عن 2.7 % وفيه تقديرات أنه يقل 2 % .. أمريكا متوقع أن لا يزيد 1 %.. ومعدلات التضخم المتوقعة سابقا قبل الأزمة 7.7 % بالمقارنة مع المستهدف 2 %.. والصين تشهد اضطرابات بسبب سياسة “صفر كوفيد”، وأزمة قطاع العقارات.. وأوروبا تعانى من أزمة الطاقة.. ومعدل تضخم يزيد عن 10 %.. وأوروبا تواجه شتاء شديد البرودة نتيجة نقص الغاز.. وبالتالى يؤثر عليهم بشكل كبير فى الشتاء.. ويؤثر على صناعة الأسمدة والأمن الغذائي.. وانجلترا “سادس أكبر اقتصاد” تعانى من معدل تضخم تعدى 11 %.. وقرارات تقشفية صعبة ورفع الضرائب.. العالم داخل فى موجة من الركود التضخمى وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم.. وهذا يرتبط فى مستويات الدين العالمى ونسبة الدين إلى الناتج المحلى وفق تأكيدات الاقتصاديين الكبار مثل الدكتور محمد العريان.. والمديرة التنفيذية لصندوق النقد العالمى وغيرهم.. الكل يتحدث عن حالة ركود تضخمى خلال العام القادم.. وكذلك حالة شديدة من عدم اليقين فى الاقتصاد العالمى مثل ما ذكر فى قمة الـ 20.. أكبر اقتصادات فى العالم تعانى حالة شديدة من عدم اليقين.. كبرى المؤسسات الدولية.. فى ظل التطورات الصعبة.. خيارات كلها صعبة أمام متخذ القرار.. هل يخضع لإجراءات شديدة ندخل فى مرحلة ركود طولية المعدي.. الخيارات أمام متخذى القرار صعبة”.
وقالت وزيرة التخطيط، أن مصر تؤثر فى العالم وتتأثر به ولسنا بمعزل عن العالم.. مهم أن نقول أن التأثر فى هذه الأزمات.. وتخفف من الآثار السلبية لهذه الأزمات.. هناك 3 مؤشرات وهم: تحقيق نمو اقتصادى مستدام.. ومستويات التشغيل.. واستقرار الأسعار.. ومش دايما ومش سهل أنهم يتحققوا خاصة فى مراحل التحديات.. ولكن مهم أن نؤكد أن فى نهاية عام 2021 وضع نموذجى فى توازن فى هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية.. ومعدل النمو كان 7.1 % مستويات التشغيل كانت متوازنة وتراجعت نسبة البطالة.. ومتوسط تضخم 5.2 %… حققنا توازنات كلها مؤشرات متناسبة فى نهاية العام الماضى قبل الأزمة الجيوسياسية والدولة تعمل وفق رؤية للتعامل مع هذه الأزمات وهناك صدامات كبيرة.. ولكن الدولة سعت إلى تخفيف آثار المواطنين.. متوسطة الأجل وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود.. سواء البرنامج الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الأولى أو الإصلاح الهيكلي.. وتداخلات وقت الأزمة للتخفيف من أثارها.. علاوة استثنائية.. ورفع حد الإعفاء الضريبي.. ودعم مالى للآسرة وعدم زيادة الرسوم.. وزيادة الدعم النقدي”.
