قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كثيراً ما يتم النظر للجهاز الإداري للدولة باعتباره يتضمن عددا من الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات مباشرة في شكل سلع للمواطنين دون الالتفات نحو العمليات التي تتم بداخله والمدخلات التي تعتبر المنتجات الحقيقية له من موارد بشرية ومالية وإجراءات تنظيمية وعمليات إدارية منضبطة تساعد على رفع إنتاجيته من إجراءات سريعة وتحقيق وفورات مالية وترشيد استخدام موارده وزيادة ثقة المتعاملين معه.
وأضافت “السعيد”: “أن مناقشة مساهمة قانون الخدمة المدنية 81/2016 في إرساء حوكمة الجهاز الإداري يجعلنا نبحث في كيفية مساهمة مواد القانون في رفع الأداء التنموي للجهاز، وتضمَّن القانون العديد من الأمور المهمة المتعلقة بحوكمة الجهاز الإداري للدولة بداية من مسمى القانون الذي يعكس فلسفته، حيث يقوم قانون الخدمة المدنية الجديد على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب، وبالتالي يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ومن القانون الذي ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة الشعب المصري، وتضمن القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها، لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، ويختار الوكيل الدائم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولمدة أربع سنوات، حتى يتفرغ الوزير للخطط والسياسات”.
واستكملت قائلةً: “ونص القانون على أن تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، في مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية، وسبل تحقيق رضاء المواطنين”.
