أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أنها عرضت على رئيس مجلس الوزراء الملفات الخاصة بالتخطيط والاصلاح الاداري، مشيرة الى انه تم مناقشة خطة ٢٠١٨-٢٠١٩ حيث تلقت وزارة التخطيط ردود من الوزارات حول أولوياتها وسيكون هناك اهتمام بالمشروعات التي قاربت من الانتهاء.
واضافت وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادة في حجم الاستثمارات الكلية بنسبة ٢٠٪ وأنه من المستهدف زيادة في التشغيل وفرص للعمل وننسق مع قطاع الصناعة والتعدين والبنية الاساسية وهي القطاعات المولدة لفرص العمل وهناك توجه لإعطاء دفعة لإقليم الصعيد وذلك لحوالي لـ ٦ او ٧ محافظات من محافظات الصعيد لرفع مستوى معيشة المواطنين.
واوضحت وزيرة التخطيط أن حصر التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية يتم من خلال سداد مع مديونيات الهيئات لبنك الاستثمار القومي حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية وبعض الجهات التابعة لوزارة الكهرباء بسداد مديونياتها لدي بنك الاستثمار القومي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الحالي ٢٠١٨-٢٠١٩ يبلغ ٥.٨٪ حيث تحقق معدل نمو خلال الربع الأول بلغ ٥.٢٪، مشيرة الى ان معدل النمو خلال العام المالي السابق يتراوح بين ٥.٢-٥.٤٪ وهي ارقام معقولة وأن الأهم ان تكون زيادة النمو مدفوعة بزيادة الاستثمارات وذلك لتحقيق زيادة في فرص العمل، مضيفة أنها قدمت لرئيس مجلس الوزراء قائمة بالشركات التي سيتضمنها برنامج الأطروحات والتي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي وانه يتم التنسيق مع وزير المالية في هذا الشأن باعتباره مقررا للجنة الاطروحات.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه لأول مرة معدل التضخم الشهري سلبي وهذا معناه انخفاض الاسعًار، مشيرا الى دور وزارة التموين في طرح كميات من السلع باسعًار معقولة وايضا دور جهاز حماية المستهلك في حماية المواطنين.
واوضحت انها عرضت على رئيس مجلس الوزراء ملامح قانون التخطيط الموحد والذي يعمق فكر اللامركزية وحصر البيانات الخاصة بالقري لإيجاد خطط تفصيلية في القري، وفي ظل توجه الحكومة لإعطاء دفعة لإقليم الصعيد لاستكمال منظومة للخدمات في الصعيد وإعطاء دفعة.
واشارت الى انها ناقشت مع رئيس مجلس الوزراء اعادة هيكلة الاستثمار القومي والمقترح بمجموعة من الشركات التي سيتم طرحها من خلال البورصة وتنشيط برنانج الاطروحات والتنسيق مع وزير المالية بصفته مقرر الطروحات.
واوضحت ان وزارة التخطيط انتهت من تدريب ٢٠٠ قيادة متوسطة على مستوى الجهاز الاداري للدولة وتم اختبارهم خاصة وان الرئيس امد على اهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيرة الى وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتدريب والمعاشات، كما انها عرضت مشروع ٢٠٣٠ والخاص بتأهيل العنصر البشري على ريادة الاعمال وموقف الانتقال للعاصمة الادارية والتنسيق مع الوزارات في هذا الشأن لتحديد الاعداد التي سيتم نقلها، الى جانب متابعة حصر الأصول غير المستغلة وجار استكمال البيانات الخاصة بها.
