كشفت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن حجم التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15%، لافتة إلى أنها ستصل إلى 21 مليار و316 مليون جنيه، موضحة أيضا أن حجم المعاشات بالموازنة العامة الجديدة سيصل إلى 150 مليار جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن هذه الزيادة غير كافية، مشيرة إلى أن هناك مليونى شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بزيادة نسبتها 30% بفضل الحد الأدنى الذى حدده القانون بـ150 جنيه، كما أن هناك 5 ملايين شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بنسبة الـ15%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
