كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن قيام الوزارة بالاتفاق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم كافة القطاعات التنموية فى الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضى قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
تفاصيل محفظة التمويل التنموى
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه انطلاقًا من أهمية التعاون الدولى مُتعدد الأطراف وسعيًا لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فقد قامت الوزارة باعتبارها نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية فى مصر.
أضافت «المشاط» أن التمويلات التنموية التى وفرتها الوزارة فى الاتفاق عليها خلال العام الجارى تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذى يعتبر شريكًا أساسيًا فى الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغت إجمالى التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إنه تم الاتفاق على تمويلات فى إطار دعم الموازنة وسياسات التنمية بقيمة 638 مليون دولار خلال العام الجارى من صندوق النقد العربى، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلى والمُؤسسى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
وذكرت أن الوزارة حرصت منذ اندلاع أزمة كورونا على دعوة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لعدة اجتماعات بمشاركة وزارة الصحة، لمناقشة خطة الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم جهود الدولة فى هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات بقيمة تصل لنحو 477 مليون دولار، من عدة شركاء هم البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى واليابان وكندا وبنك التنمية الأفريقى.
بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقى اتفاقيتين لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 425 مليون دولار، لما للقطاع من أهمية حيوية بالنسبة للخطط التنموية فى مصر، وسعى الدولة لتعزيز شبكات الربط مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، ودعم استراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة 2035.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى إنه فى إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، وتطوير البنية التحتية التى تسمح بالتعليم عن بعد لاسيما فى أوقات الأزمات، فقد وفرت وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية نحو 222 مليون دولار لدعم مشروعات تطوير التعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وإيطاليا واليابان والصندوق السعودى للتنمية.
وتابعت: كما اتفقت وزارة التعاون الدولى مع البنك الدولى على توفير 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، ومساندة جهود تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، بينما تم توفير 145 مليون دولار من صندوق الأوبك والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى توفير نحو 23 مليون دولار للحوكمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا، ونحو 12 مليون دولار للتجارة والصناعة من الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية وإيطاليا، فضلا عن 7 ملايين دولار للمرأة من إسبانيا وكندا.
القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا فى التنمية
ونوهت وزيرة التعاون الدولى، بأن الوزارة وفرت نحو 2.76 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة، موضحة أن التمويلات تم توفيرها من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.
جهود مُستمرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف
وشددت وزيرة التعاون الدولى، على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعى الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى فى أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهم منصة التعاون التنسيقى المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كافة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى “المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف.
وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولى مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا فى كافة القطاعات التنموية.
