قال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت لـ٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.
وأضاف وزير الإسكان في كلمته، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة ، اليوم ، الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبني مخالف تقريبا مما يعني صعوبة إزالتهم لأنه سيصبح أمر غير واقعي من الناحيتين القانونية والاجتماعية ، ومشروع القانون وضع فى الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار قيام العقار.
وأشار الوزير إلى أن بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة جامعات و ستقوم خلال الـ٣ أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط ، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها للتأكد السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.
ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقومون بدفع رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف يوجد اختلاف ما بين دفع القيمة مرة واحدة أو تحصل بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرا إلى أن البرلمان سيحدد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستوضع فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
