أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير، أن فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون اختارت أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر، وأنها عازمة على فتح مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية، واصفا لقاءه اليوم الاربعاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبناء والإيجابى جدا”، ومتوجها له بالشكر لما أتاحه من وقت خلال زيارته لفرنسا للقاء رؤساء الشركات الفرنسية.
وأشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بانفتاح الرئيس السيسى على إزالة كافة المعوقات امام المستثمرين الفرنسيين وبالتعاون القائم بين البلدين فى المجالين المدنى والعسكرى، وأكد استعداد فرنسا للمشاركة فى مشروعات كبرى فى مجالات المياه والنقل والطاقة والاتصالات من خلال مجموعة “أورانج” التى استثمرت اكثر من ثلاثة مليارات يورو فى مصر والمستعدة لتوسيع نشاطها.
ولفت إلى آفاق التعاون الجيدة فى مجالات الطاقة من خلال مجموعة “توتال” وكذلك فى البناء والمقاولات من خلال مجموعة “سان جوبان”، والمياه مع شركة “سويس”، بالإضافة إلى قطاع النقل من خلال الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا “اس ان سى اف”، والهيئة المستقلة للنقل فى باريس (ار اى تى بي) المشغلة للمترو.
وأشار إلى إمكانية التعاون بين مصر وفرنسا فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى سيحتاج استثمارات هائلة، ولفت إلى التعاون الجارى بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للإنماء وإلى الضمانات التى تمنحها الدولة الفرنسية فى مجال التصدير.
وكشف لومير أنه اقترح على الرئيس السيسى -خلال لقائهما اليوم- زيارة مصر خلال الأشهر القادمة على رأس وفد من رؤساء الشركات الفرنسية لدفع المشروعات الاقتصادية بين البلدين على نحو ملموس.
وأثنى على “الإصلاحات الشجاعة” التى تجريها الحكومة المصرية والتى من شأنها تعزيز الاقتصاد و الصادرات، مؤكدا تطلع فرنسا لعقد شراكة اقتصادية حقيقية وطويلة الأمد مع مصر “الدولة الصديقة”، وقال “أحترم جدا الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية وأستطيع أن أقول من موقعى كوزير الاقتصاد إن ذلك يتطلب شجاعة وإصرارا كبيرين و هو ما أراه بالفعل.. وهذا أفضل لأنه سيعطى استقرارا وقوة أكبر لمصر.
وأكد الوزير الفرنسى أهمية أن تكون مصر مركزا للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، متعهدا بتوفير الضمانات اللازمة لدفع التعاون الاقتصادى وتشجيع المستثمرين الفرنسيين على توسيع نشاطهم فى مصر التى ترتبط معها فرنسا بعلاقات قوية على المستويين الرسمى والشعبى.
