أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مصر كان لديها 3 شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل، الأول هي موافقة الحكومة على الإستيراد، والثاني هو وجود قيمة مضافة للاقتصاد والبلد، والثالث كان أن يتم حلم التحكيم.
وتابع طارق الملا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها هنا العاصمة، المذاع عبر فضائية CBC، أننا كقطاع بترول انشغلنا بتحقيق هذه الأشياء إضافة لتطوير إنتاجنا من البترول وهو ما جاء بنتائج جيدة، إضافة لقانون الغاز وتحرير السوق، ووضع آليات تضمن للقطاع الخاص والشركات الدولية العمل فى السوق المصرى، وتم إصداره، وبدأ القطاع الخاص يطرح فكرة الحديث على الصفقة الأخيرة، ولم يكن لدينا مشكلة، فى ضوء الأطر التنظيمية الموضوعة، ولا يوجد لدينا تفاصيل عن هذا الإتفاق، وحتى الآن يجب أن تحصل الشركة المتعاقدة على الموافقة الرسمية، عبر تقديم تلك الشركة للطلب الرسمي لتدخل فى السوق المصرى عبر آليات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الغاز.
وأوضح أنه سيتم تقييم الشركة وشروطها، وعن تقديم قيمة مضافة من خلال استيراد هذا الغاز رغم إنتاج حقل ظهر، قال إننا نعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وهذا يحتاج تداول، ونقل وتوزيع، ويجب على كدولة أن أتعاون مع المنطقة الجغرافية المحيطة بي، مثل قبرص التى وقعنا معها اتفاقية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أننا لدينا طاقات غير مستغلة فى تسييل الغاز مثل أسكو ودمياط، ونملك محطات تسييل متوقفة، وحينما نستغلها لطرف ثالث يأتي علينا بعائد فيعتبر هذا أمر جيد.
وتابع وزير البترول، أنه من الوارد أن يدخل الغاز المستورد إلى السوق أو أن يتم تسييله ولكن حتى الآن لم تتم معرفة كافة التفاصيل عن كميات الغاز وغيرها من التفاصيل التى ستحدد كيفية التعامل مع هذا الغاز، إضافة إلى العائد على الدولة من استخدام شبكة الغاز وتحصيل عوائد مرور الغاز.
وأشار إلى أن أحد الشروط الموضوعة والمتوقع إنهائها بسبب هذه الاتفاقية هو التنازل عن قضايا التحكيم الدولية ضد مصر فيما يخص الغاز.
ونوه أنه فى حال وجود غاز مستورد من شركات قطاع خاص، يوجد جهاز منظم يضمن أن تقدم الخدمة بشكل جيد وسعر مناسب، وحتى الآن يتم تحديد الأسعار المناسبة، من خلال جهاز تنظيم الغاز الذى سيبدأ اجتماعاته الأسبوع المقبل.
