شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً ضم أعضاء مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لمتابعة أداء وأنشطة الشركة ومشروعاتها الجديدة واعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018.
وأشاد الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، بالنتائج المحققة وأكد على أهمية الدور الذى تلعبه شركة أبو قير للأسمدة التى تنافس كبرى الشركات العالمية من حيث الإنتاجية والتنوع والجودة وتطبيقها نظام تخطيط الموارد ” ERP” لتبسيط العمليات فى قطاعات الإعداد للشراء والتصنيع والخدمة والمبيعات والتمويل والموارد البشرية بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتسويق المنتجات لمواكبة متطلبات السوق والوصول إلى أعلى ربحية.
وأشار الوزير إلى أهمية إدراج الشركة فى برنامج طروحات الحكومة المصرية فى البورصة باعتباره أحد الأدوات التى تهدف إلى زيادة الحوكمة والمساهمة فى تنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، وأوضح أنه سيتم طرح نسبة 30% من أسهم الشركة بالبورصة تتمثل فى 12.7% من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و8.1% من شركة الأهلى كابيتال و2.7% شركة كيما و1.5% القابضة للصناعات الكيماوية و5% بنك الاستثمار القومى.
ويساهم فى أبو قير للأسمدة هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وشركة كيما وشركة الأهلى كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصناديق الاستثمار والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.
وأوضح الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس الشركة، أنها حققت أرقاماً ونتائجاً غير مسبوقة منذ نشأتها، حيث بلغت إيراداتها حوالى 8.3 مليار جنيه فى ظل تنفيذ خطط عمل إحلال وتجديد مصانع الشركة بالكامل الذى يعمل بعضها منذ عام 1979 أى منذ نحو من 40 سنة تقريباً.
وقدم أبو المعاطى عرضاً توضيحياً عن المشروعات القائمة والمتمثلة فى إقامتها لأكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة 650 متراً مكعباً فى الساعة بالإضافة إلى وحدة إزالة الأملاح ومصنع إنتاج الشكائر البلاستيكية، ومشاركتها فى إقامة أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بأبو طرطور بالوادى الجديد، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات إقامة مشروع لإنتاج نترات النشادر بطاقة 600 طن يومياً ومصنع لإنتاج نترات النشادر المدعمة بالكالسيوم وإنتاج جميع أنواع الأسمدة المخلوطة والمركبة للمساهمة فى توفير الأسمدة اللازمة للسوق المحلى ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والأراضى الصحراوية.
