قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بعقد مبادرة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن منظومة القمامة فى ضوء تكملة بروتوكول توقيع عقد تطوير مصنع تدوير القمامة ببور سعيد، مشيرا إلى أن المبادرة تحل بعض المعوقات الخاصة بالماليات وكسر الروتين، حيث تحملت البيئة المسئولية مع المحافظة وفضلت التعامل مع الشركات التى تقوم بتدوير القمامة.
جاء ذلك خلال توقيع البروتوكول بين الشركة الاستثمارية ومحافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وممثلى الشركة التى تقوم بتطوير مصنع تدوير القمامة بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه.
وقال وزير البيئة، إن هناك مبادرة مماثلة فى 6 محافظات هى الإسماعيلية وكفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط والجيزة والبيئة تحملت حى إمبابة الذى يضم 2 مليون و300 ألف مواطن .
وقال فهمى إن مشكلة القمامة يمكن القضاء عليها من خلال التخطيط الجيد والتحرر من أصنام المالية والإدارات ومشاركة الشعب بعد عودة الثقة للحكومة .
وتطرق الوزير لمشكلة تلوث بحيرة المنزلة والمصانع المشاركة فى التلوث والمتمثلة فى مصارف الصرف الصناعى والصحى، والتى تلقى بمياهها على شبكة الصرف الصحى ولعدم التزام أصحاب هذه المصانع بالمنظومة البيئية ومن ثم نحتاج إلى محطتين إحداهما للصرف الصناعى وأخرى للمنطقة الصناعية بالاستثمار.
وأشار فهمى إلى أن هناك خطة متكاملة مع وزارة الرى وبورسعيد والشرقية، وتم تخصيص المبالغ المطلوبة وتدخلنا بالأمر المباشر، وتم الترسية لإحدى شركات المقاولات لتنفيذ محطة المنطقة الصناعية بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد وزير البيئة أن الدولة تسدد ما يوازى 2 مليار و200 ألف جنيه سنويا والحقيقة المرة أن 80? من قيمة هذا المبلغ يسدد على المرتبات والأجور، إذن يجب أن يكون هناك شراكة وتدخل القطاع الخاص فى كل محافظة حسب وضعها فهناك أسر تسدد نظير جمع القمامة من المنازل 25 لـ 30 جنيها كل شهر مع مراعاة البعد الاجتماعى فالفقراء لا يدفعون والأغنياء يتحملون .
