أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد أعضاء الشئون القانونية التى تم منح صفة الضبطية القضائية لهم، لغلق مراكز الدروس الخصوصية والمنشآت المخالفة، وصل إلى 58 عضوا بالديوان والمديريات.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن إجمالى الأعضاء بالديوان المختصين بالضبطية وصل إلى 31 فردا و27 بالمديريات، بواقع عضو بكل محافظة، مشيراً إلى أن مدير عام الشئون القانونية بالمديرية التعليمية هو من يختص بصفة الضبطية القضائية.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالوزارة، أن تفعيل القرار وتطبيقه فعليا يبدأ بعد نشره فى الوقائع المصرية، موضحا أن الجهات المختصة بتفعيل القرار الوزارى الصادر من قبل وزارة العدل متمثلة فى وزارة الداخلية، حيث تضم قوة من أفراد الأمن والتى ترافق الأعضاء أثناء القيام بمهام عملهم، إضافة إلى رئيس الحى وأعضاء الشئون بالقانونية بالوزارة.
وكشف المصدر أن مهمة الأعضاء تبدأ بإنذارين للجهة المخالفة، وفى حال عدم الاستجابة سيتم اتخاذ إجراءات الغلق الإدارى من قبل أعضاء اللجنة.
جدير بالذكر أن وزارة العدل أصدرت قرارا الأسبوع الماضى، بمنح حق وصفة الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بالوزارة والمديريات لمحاربة مافيا مراكز الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة والدولية التى تعمل دون ترخيص، حيث يمنح القرار الحق للأعضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
