أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه اعتبار من 1 ديسمبر 2018 لم يعد موجود معلومات لأى مواطن فى بطاقات التموين أو الدعم به أى خطأ سواء فى الاسم أو العنوان أو الرقم القومى أو وجود تكرار.
ووجه المصيلحى الشكر للرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاتصالات لجهدهما فى عمل قاعدة بيانات، متابعًا:” تكرار الأسماء كان أضعف الإيمان فى حين كانت الكارثة لأكبر كانت تتمثل فى وجود بطاقات بها أعداد ومفيش ناس، وأقسم بالله، والله العظيم وجدت بطاقات بدون رقم قومى”.
وطالب وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، النواب بتقديم أية مشاكل لأبناء دوائرهم فى بطاقات التموين ملتزما أمامهم بحلها خلال 3 أسابيع.
وأشار الوزير على المصيلحى، إلى أن خطة عاجلة للتطوير لمكاتب ومركز خدمة التى يتعامل معها المواطنون تنتهى فى 30 / 6 لـ65 مكتب مجهزة بالكمبيوتر والإنترنت، موضحا أن هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد.
وقال المصيلحى، إنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقى (الكمبوناند)، وأقساط المدارس التى تزيد لأكتر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.
أشار وزير التموين، فى هذا السياق أيضا إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق من خلال التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أنه من خلال هذه الإحصاء ستتمكن وزارته أن تعرف الـ20% من المواطنين الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى وغيرها وبالتالى إعادة صياغة الدعم، مستطردا: “التساوى ظلم ومساواة عدم المتساويين ظلم فيجب أن نرفعه”.
