قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية غير مطروحة على الإطلاق لأنها تتعارض مع الدستور المصرى.
وأوضح فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المركز القومى لحماية المستهلك بالإسكندرية، أن مصر تقوم على اقتصاد السوق الحر، ولكن الدولة تقوم بالمنافسة بقوة بطرح السلع الغذائية لخفض الأسعار من خلال تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والقوافل الغذائية فى أماكن الاحتياج وبأسعار مناسبة.
وقال حنفى أنه تم طرح اللحوم الطازجة بمبلغ 50 جنيها، كما تم طرح سعر كليو الدواجن بـ19 جنيها، مؤكدا أن الدولة تنافس وبقوة من خلال منظومة التموين أيضا وتوفير السلع بنظام فرق نقاط الخبز. وأشار إلى أن الوزارة سنت نظاما جديدا من خلال ضخ تلك السلع إلى البقالين عن طريق الشركة القابضة للمواد الغذائية، بهدف إبرام تعاقدات جماعية من كبار المنتجين من القطاع الخاص، بأسعار منخفضة لتوصيل السلعة إلى المواطن بسعر أقل. كما أشار الوزير إلى مشروع جمعيتى الذى تم قبول 14 ألف شاب به من إجمالى 50 ألفا تقدموا إلى المشروع، لافتا إلى أنه سيتم طرح سلع بأسعار مستقرة بما يجبر القطاع الخاص فيما بعد بخفض أسعار السلع لعدم خروجه من المنافسة.
وأكد خالد حنفى أن دخول الدولة كلاعب فى السوق ومنافس أصعب كثيرا من دور الدولة التى تجبر التجار على خفض الأسعار، وأن أى نظام جديد يجد مقاومة لتغيير منظومة المصالح.
وحول التغيير فى قيادات الشركات القابضة بالإسكندرية، قال إن التغييرات جاءت فى إطار التجديد الطبيعى ولا يعنى أن من غادر المنصب قصر فى العمل، ورفض الوزير ثقافة أن من يترك المنصب هو بالضرورة مغضوب عليه، قائلا إن القيادات السابقة قامت بدورها وأن طبيعة العمل تتطلب التجديد، كاشفا عن أن الوزارة غيرت 30 قيادة فى هذا الإطار.
