وزير التموين في قنا: الفساد يكمن في المنظومة أكثر من الأشخاص

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة الفساد تكمن في المنظومة وليست في الأشخاص، موضحًا أن منظومة الدقيق المدعم القديمة كانت أكثر فسادًا، وكانت تكلف الدولة تتكلف 24 مليار جنيه منها 60% منها في السوق السوداء، أما المنظومة الجديدة كانت صارمة ومنعت الفساد في التموين بنسبة كبيرة.

وجاء ذلك خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين، بمكتب ديوان عام محافظة قنا، اليوم، استعدادًا لافتتاح بعض المشروعات.

وأضاف الوزير، أن الوزارة كانت تتابع حملة “بلاها لحمة” بشكل مستمر، وتعاقد على أكبر تعاقدت مع دولة السودان الشقيقة على 105 ألف رأس ماشية، بأسعار 40 جنيه للكيلو، كما أن هناك للحوم مطروحة بسعر 57 جنيه للكيلو الواحد، مشيرًا إلى أنه خلال عيد الأضحى المبارك اللحمة سوف تصل كلفة المواطنين وخاصة الفقراء بأسعار مناسبة.

وتابع أن الوزارة سمحت للمنظمات المجتمع المدني بطرح لحوم الوزارة وتوزيعها على المواطنين بالأسعار المخفضة، كما أنها سوف تشرك الجزارين في القطاع الخاص وأصحاب محلات الجزارة باستلام كميات من اللحوم التابعة للوزارة وبيعها للمواطنين بأسعارها الحقيقية، وذلك حتى نضمن أسعار مقبولة لدى المواطنين.

وكشف الوزير عن مشروع علة مساحة 15 فدان، مجمع تجاري كبير، لجذب الاستثمارات في محافظة قنا لخلق فرص عمل للشباب، وذلك في طور الاهتمام بالصعيد عامة وبقوا بصفة خاصة لأن تعداد سكانها كبير وتحتاج إلى مشروعات تضمن فرص عمل لأبنائها، كما أن هناك 9 مناطق لوجستية جاري إنشاءها، منها 5 بالوجه بالبحري ،و4 في الصعيد ومنها قنا.

وتابع أن هناك المشروع القومي لتطوير الشون الترابية ، ويضم 105 شونة ، ومنها 3 شؤون في محافظة قنا على مساحة 50 فدان، لتصون المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح وغيرها من المحاصيل، وبدأنا العمل فيها بالفعل.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء 50  صومعة حديثة، بتكلفة 105 مليون للصومعة الواحدة، ممولة من الإمارات العربية ونصيبها 25 صومعة ، و15 صومعة تمويل سعودي، و10 تمويل إيطالي، لتخزين أ كبر قدر من المخزون لاستراتيجية وهو القمح.

وأكد الوزير، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية من القمح إلى منتصف فبراير من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الوضع السوقي السلع مستقر وأمن ، وذلك بفضل الخطط الاستراتيجية للدولة والمنظومات الجديدة في التموين التي وفرت على الدولة الكثير.

وقال إن الوزارة درست خطة مشروع” جمعيتي” تدعمها الوزارة بتسهيل ائتماني قدرة 100 ألف جنيه يمكن للقائمين على هذ المشروع من الشباب الحصول على السلع المتاحة من الشركة المصرية للصناعات الغذائية، والشركة القابضة ووزارة التموين، ما يساعد على تخفيف الزحام على منافذ الشركة المصرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ونفى الوزير استيراد مصر للسكر من أية دولة في العالم، مؤكدًا أن سكر التموين محلي الصنع 100٪، مشيرًا إلى أن المخزون الموجود لدى شركات السكر مخزون استراتيجي مملوك للدولة، لافتاً أن الشركات تنتج مليون و100 طن من السكر.

وتابع أن سبب تأخر صرف مستحقات مزارعين القصب والاتهامات الموجه للوزارة عارية تماما من الصحة، لافتًا إلى أنه تم صرف كامل مستحقات شركات السكر، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحمل 100 في الطن لمزارع القصب الذي يحصل على 400 جنيه للطن الواحد، كما أنها وفرت على الدولة 1000 جنيه في طن السكر الصافي كتكلفة تعبئة .