قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الرسوم التى يتم جمعها للقمامة من فواتير الكهرباء حددها القانون، موضحا أن هناك فجوة تمويلية مليار و250 مليون جنيه لتنفيذ منظومة جمع القمامة بين ما تدفعه الدولة وبين ما يدفعه المواطنون.
وأشار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى أن تم توجيه المحافظين لتحديد الأماكن المتعلقة بدفن القمامة فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن معظم الأموال التى تضخ لهذه الخدمة تتحملها الدولة.
وأضاف أنه يتم إعداد الكراسات اللازمة لمناقشات التعاقدات مع شركات جمع القمامة، موضحا أن رسوم الخدمة على فواتير الكهرباء محددة بالقانون 10 جنيهات وحاليا تتراوح ما بين 2 و3 جنيهات.
