قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن انتظام انعقاد القمة العربية كان هدفا أساسيا لمصر خلال الفترة السابقة، إذ لم يكن اجتماعها فى السابق منتظما، وكانت هناك صعوبات فى التوافق بين الروساء العرب حول الموعد.
وأشار “شكرى” إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال القمة العربية فى البحر الميت بالأردن، كشف عن قوة العلاقة بينهما، ما يعود بالنفع المشترك على البلدين فى إطار روابطهما التاريخية القوية.
وأضاف الوزير فى كلمته خلال الاجتماع المشترك للجان الشؤون العربية والشؤون الأفريقية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن القمة العربية وفرت لقاءات عديدة بين رؤساء الدول، لمزيد من تعزيز الروابط المشتركة والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة مع الدول الأخرى، وأن تناول القضايا العربية فى القمة أمر مهم لتشكيل رؤية عربية لتحديد الأولويات فى التعامل مع القضايا المختلفة، كما أن القرارات التى تصدر عن القمة يكون لها دور فعال عند تناول نفس القضايا على المستوى الدولى.
وتابع وزير الخارجية حديثه، قائلاً: “الأزمات العربية تستحوذ على كثير من الاهتمام، خاصة القضية الفلسطينية، وإقامة دولتها المستقلة على كامل الأرض المحتلة”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ضرورى، ويجب أن يستمر الدعم من القمم العربية المتتالية، واعتماد المبادرة العربية التى تحظى بتأييد الإخوة الفلسطنيين، لتكون الأساس الذى يعتمد عليه المجتمع الدولى عند تناولها.
وأوضح الوزير، أن القضايا الخاصة ببعض الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق، تمثل أولوية كبرى، نظرا لما تتعرض له شعوب هذه الدول من فقد لمقدراتها، مشيرًا إلى أنه بعد 7 سنوات من الصراع، تأكد أن الحلول السياسية لهذه المشكلات هى القاعدة للتخلص من التشريد والتدمير الذى أصاب بأضرار بالغة للأمن القومى العربى، ولهذا لا بد من توافق عربى بشأن المسار السياسى الواجب لحل أزمات تلك الدول، حتى يسير عليه المجتمع الدولى ومجلس الأمن فى تعاملهم مع هذه القضايا.
ولفت الوزير سامح شكرى، إلى أن القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة، هدفها إظهار توافق الدول العربية من خلال زعمائها، لتكون الركيزة لتناول المجتمع الدولى ومجلس الأمن للمحددات الخاصة لتناول هذه الأزمات، ووضع الحلول المناسبة لهذه الدول.
