أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على أن مصر لن تتسامح مع كل من تورط فى دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل فى شئون الدول العربية بأى شكل من الأشكال.
وقال وزير الخارجية خلال كلمته فى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزاراء الخارجية فى دورته ال 150: “أقولها بمنتهى الصراحة، لقد نفد الصبر حيال هذه الأطراف المصرة على الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ولن تتسامح مصر مع كل من تورط فى دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل فى شؤون الدول العربية بأى شكل من الأشكال”.
وتابع وزير الخارجية: “أثق فى أنكم جميعًا تابعتم الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر فى الفترة الأخيرة لاجتثاث الإرهاب، سواء من خلال المواجهة الميدانية التى تقوم بها قواتنا الباسلة فى إطار عملية “سيناء 2018″، أو من خلال المواجهة الفكرية والدبلوماسية الرامية لمحاربة الفكر الإرهابى المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماليا أو لوجيستيًا أو يوفر المنابر الإعلامية لبث الكراهية وخطاب التحريض”.
وجدد سامح شكرى، شكره للدول العربية الشقيقة التى ساندت المساعى المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تعزز من المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، فإننى أؤكد على أهمية تفعيل التعاون بين دولنا، لوضع رؤية عربية موحدة ومتسقة لمكافحة الإرهاب، وتفعيل قرارات جامعة الدول العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
قال وزير الخارجية فى كلمته أمام الدورة العادية رقم 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، إن العربية تواجه أزمات عصيبة تعصف بأكثر من قطر عربى، وأن النظام الإقليمى العربى يواجه تحديًا وجوديًا لم نعرف له مثيلا منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا. والسؤال هو، كيف نرتقى جميعًا إلى مستوى هذه المسئولية، وأن نستعيد زمام المبادرة لمواجهة هذه الأزمات، وتجنيب منطقتنا مخاطر الانهيار الداخلى، ومحاولات التدخل الخارجى فى شؤونها.
ومن جانبه، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن هذه الأزمات تأتى القضية الفلسطينية التى تمر بمنعطف خطير، يهدد بتقويض حل الدولتين وتهديد أسس الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها، فى ظل استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والاعتداء المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو أمر لم يعد مقبولًا الصمت حياله أو التجاوز عنه.
وذكر وزير الخارجية، أن مصر حذرت مرارًا من التبعات الخطيرة لأى محاولة أحادية للمساس بالوضع القانونى للقدس على مسيرة السلام فى الشرق الأوسط والأمن والاستقرار فى المنطقة، كما أن مصر ترفض بشكل قاطع ولا لبس فيه ما يسمى “بقانون القومية” الذى أقره الكنيست الإسرائيلى، وما ينطوى عليه من تكريس لمفاهيم الاحتلال والفصل العنصرى، وإهدار لأسس العملية السلمية برمتها، وإجهاض لأى جهد لاستئناف المفاوضات.
وأوضح شكرى، أن التسوية التى نريدها جميعًا لا يمكن أن تتم إلا على أساس استعادة الشعب الفلسطينى لكافة حقوقه المشروعة والتاريخية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وستدعم مصر خيارات الشعب الفلسطينى بشكل كامل، كما ستواصل جهودها لدعم المصالحة الفلسطينية، وللمساعدة على التغلب على العقبــــــات التى تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
