أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن كراسة شروط مشروع الـ1.5 مليون فدان تتضمن ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالفلسفة التى يقوم عليها المشروع وتبدأ هذه الضوابط بإنذار المخالفين ، مروراً بتحرير محاضر الغرامات وانتهاء بسحب الأرض وفسخ التعاقد.
وأضاف “مغازى” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة ، بضرورة تشديد العقوبات فى كراسة الشروط الخاصة بمشروع الـ1.5 مليون لتتضمن الالتزام بقائمة محاصيل واحدة فى كل منطقة من مناطق المشروع تحددها وزارة الزراعة، وفقا لطبيعة التربة ونوعية المياه التى تتناسب مع المزروعات.
وأشار “مغازى” وضع قائمة بالمحاصيل المحظور زراعتها فى كامل أراضى الـ1.5 مليون فى مقدمتها الأرز والبرسيم الحجازى وقصب السكر والسماح بزراعتها بنسبة لا تتجاوز 5% من مساحة الأرض المخصصة.
ولفت مغازى إلى أن وزارة الرى ستشرف على تطبيق الضوابط والشروط، لمنع استنزاف الخزان الجوفى من خلال السحب الجائر للمياه، موضحا أن الاستخدام الرشيد للآبار يطيل عمرها الافتراضى ويضمن استدامتها.
وأكد وزير الرى، أن أحد اشتراطات استخدام الآبار تتضمن وضع أجهزة لتسجيل عمليات سحب المياه منها، وحظر استخدام المياه فى الرى بالغمر، واستخدام أنظمة الرى الحديثة، وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، أو محاصيل الأعلاف بنسبة تتجاوز 5%، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، مع مراقبة سحب المياه من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الرى، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لتشغيل الآبار بنظام الطاقة الشمسية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية.
وأوضح مغازى أنه تم وضع منظومة مراقبة لمشروع الـ1.5 مليون فدان بالكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وربط شبكة المراقبة بهواتف 2 من المسئولين بالوزارة على رأسهم وزير الرى، لمتابعة أى مستجدات داخل موقع المشروع لحظة بلحظة وأنه يجرى العمل على إنشاء شركة لإدارة مشروع الـ1.5 مليون فدان تتولى إجراءات بيع الأراضى ووضع منظومة سداد الأقساط، ومتابعة انتظام المنتفعين بالسداد وملاحقة ومقاضاة من يمتنع عن السداد.
