قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد «عاصفة التنين» التي تعرضت لها البلاد على مدار يومي الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية.
وأضاف «عبدالعاطي»، في بيان صحفي، السبت، أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمي الذي تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها في المخرات إلى أن ينتهي مصب هذه المخرات في البحر أو نهر النيل أو حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التي يتم إنشائها للاستفادة من هذه المياه في الأغراض التنموية للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات في الاستقرار ومن ثم تتحرك المواد الناعمة والطمي إلى أسفل محدثة ما يسمى بظاهرة «الإطماء».
وأوضح وزير الري أن الإطماء يؤدي إلى تقليل السعة التخزينية للسدود والبحيرات، وعليه تقوم وزارة الري بإزالة ما تم ترسيبه بعد نهاية كل سيل للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت، كاشفا عن وجود لجنة علميه لتقييم آثار السيول التي سقطت على المنشآت للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.
وأشار إلى أنه يتم تحليل البيانات التي تم يتم جميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتحديد المناطق التي سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الري، وذلك لتحديد اجمالى كمية الأمطار التي سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التي تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين، وما تم فقده بالجريان السطحي إلى البحر ونهر النيل.
وأكد الدكتور عبدالعاطي أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأن أجهزة الوزارة في كافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية التي انتهت اليوم السبت.
ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية والري قامت من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة التي تم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.
وقال وزير الري إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ الثلاثاء الماضي بإعداد خطة مجابهة الأمطار والسيول والاستعدادات والتي اشتملت على تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى درجة لاستيعاب مياه الأمطار، وتشغيل المحطات في الدلتا والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات وعددها 117 مخرا بمحافظات الوجه القبلي لتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد، والتاكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وسلامه الجسور، وإزالة الإطماءات من السدود والبحيرات في مدن البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، ووقف إجازات المهندسين والعاملين الذين لهم علاقة بالسيول وحتى انتهاء التقلبات الجوية والعودة إلى الوضع الطبيعي، وتحريك المعدات وتمركزها بالقرب من النقاط الساخنة لمواجهة هذه الموجة والقضاء على أي تداعيات لها.
وأضاف أن الخطة تضمنت أيضا مراقبة حركة الأمطار ومساراتها لإمكانية توجيه المياه إلى المسارات الآمنة نحو النيل أو الترع والمصارف والبحيرات، وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات والتوجيه بالتنسيق مع المحافظات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لمواجهة مشاكل انقطاع الكهرباء بالمحطات والتي قد تسببها الرياح الشديدة، وتحريك وحدات ديزل إلى المواقع الحرجة للمساعدة في منع أي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف.
