أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، أن السبع سنوات الماضية شهدت تنفيذ نحو 327 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 42 مليار جنيه مصري، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تستهدف التوسع الأفقى لأكثر من 2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي فى تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصرى، والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة فى تحقيق ذلك.
وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري فى مليون فدان وإطلاقها في مساحة 3.7 مليون من خلال برنامج تمويلي، لافتا إلى أنه فيما يخص زيادة الإنتاج النباتي، تم التوصل إلى نحو 24 هجينا وصنفا جديدا تم استنباطها وتسجيلها لمحاصيل الخضر للتداول التجاري، وهى الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب والبطيخ، وتطرق إلى أنه تم استنباط 25 صنفا جديدا، مثل الذرة الصفراء، الفول البلدي، القطن، الشعير، البصل والفول السوداني.
وذكر أنه فيما يخص دعم المزارعين، تم تمويل المحاصيل الاستراتيجية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا إجمالي تمويل المحاصيل الإستراتيجية بفائدة ميسرة 5%، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً.
وبالنسبة للثروة الداجنة، قال إن حجم الاستثمارات في هذا المجال تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وهي توفر 3 ملايين فرصة عمل، ويبلغ إنتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة سنويا، لافتاً إلى أنه تم اعتماد وتسجيل نحو (30) منشأة معزولة خالية من مرض انفلونزا الطيور بناء على موافقة المنظمة العالمية الصحة الحيوانية (OIE). وذكر أنه تم إنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنويا.
وعن برنامج الإصلاح الاقتصادى أكد أن البرنامج عمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، مشيرا الى أن مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم جائحة كورونا وأن الاقتصاد تحول الى اقتصاد متنوع يتمتع بنمو مستدام، مما ساهم فى تراجع معدلات التضخم وتحسين نسب التشغيل وتحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الأزمات.
وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادى ركزت على 3 قطاعات اساسية و”الصناعات التحويلية” و”الزراعة” و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” لرفع نسبة مساهمتها الناتح المحلي الإجمالى من 26% حاليا إلى ما يتراوح بين 30 إلى 35% خلال سنوات، لافتاً إلى أنه روعى عند الاختيار الوزن النسبي للقطاع ومدى قدرته على النمو السريع وزيادة درجة التنافسية والقدرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.
وتطرق إلى مساعى الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص للتشغيل خاصة المرأة والشباب، وزيادة إنفاذ الصادرات ورفع كفاءة الإصلاح التشريعي بتعديل بعض القوانين الخاصة بالزراعة والتعاونيات.
