قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن هناك ٤ آلاف دواء غير متوفر في السوق المحلي من أصل ١٢ ألف صنف دواء، لافتًا إلى أنه للأسف فإن الأدوية الناقصة هي الأدوية المحلية.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أن السبب وراء ذلك يكمن في أن الشركات لم تعد تنتجها، لأن التكلفة أصبحت أعلى من السعر الذي سيتم تداوله، وهي الأدوية التي تنتجها الشركات المصرية المحلية، مشيرا إلى أن البديل هو شراء المريض الأدوية الأجنبية.
وأكد أن الأدوية المحلية غير الموجودة سعرها يتراوح من صفر إلى ٣٠ جنيهًا، وهي التي اختفت من السوق المصري وتم عرضها لتوفير الدواء للمريض المصري والموافقة على سعر الدواء من صفر إلى ٣٠ جنيهًا بزيادة قيمتها ٢٠٪ فقط، وهي التي تمكننا من توفير الأدوية للمريض البسيط حيث يعاني المريض من عدم توفرها.
وقال إنه تم تفعيل القرار من اليوم وسيتم توفير الأدوية بكميات وفيرة تفي احتياجات السوق المصري منذ اليوم، والشركة التي لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء بها، مشيرًا إلى أن جميع الشركات مطالبة بختم الأدوية ببار كود لإمكانية تتبع الدواء والغش الدوائي.
وذكر الوزير أنه تم الاتفاق بين وزارة الصحة والتموين والإنتاج الحربي لتوفير الأجهزة لشركات الدواء التي ستفعّل منظومة البار كود على الأدوية لمنع الغش التجاري، مؤكدة أن مشكلة توفر الأدوية في مصر ستنتهي تمامًا بهذا القرار، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك دواء تمت زيادته بهذه النسبة أو أقل سيتم احتسابها بحيث تكون النسبة ٢٠٪.
وأكد أن هناك متابعة صارمة ولن نسمح بأي زيادة عن النسبة المقرر، متابعًا: “وسنغلق جميع المنشآت التي يمكن أن تخالف”، مشيرًا إلى أن نسبة الـ٢٠٪ هي الحد الأدنى لإمكانية الزيادة، لافتًا إلى أن هدفهم من كل ذلك حماية المريض المصري من غلاء الأدوية التي تطرحها الشركات العالمية في السوق المصري.
واعترف وزير الصحة بغلق بعض الشركات الأجنبية أبوابها في مصر، مؤكدًا أنه لن تتم الزيادة إلا من خلال لجنة التسعير في وزارة الصحة.
