تقدَّم وزير العدل البريطاني ديفيد ولفسون باستقالته لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب فرض غرامة عليه بسبب اختراق قوانين جائحة كورونا.
استقالة وزير العدل البريطاني
وتسلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحسب «روسيا اليوم» أولَّ استقالة لوزير بالحكومة منذ أن تم فرض غرامة عليه إلى جانب وزير الخزانة ريشي سوناك وعشرات المسئولين بسبب خرق قوانين جائحة كورونا.
وأشار وزير العدل ديفيد ولفسون وهو عضو بمجلس اللوردات، إلى أن سبب استقالته هو “كسر القواعد المتكرر” و”انتهاكات القانون الجنائي” في مقر الحكومة البريطانية (داونينج ستريت)، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء يوم الأربعاء.
وقال ولفسون، في خطاب إلى جونسون تم نشره مساء أمس: “إن مدى هذه الانتهاكات وسياقها وطبيعتها يعني أن مرور هذا السلوك بحصانة دستورية لن يكون متوافقا مع حكم القانون”.
بوريس جونسون
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدَّم “اعتذاره الكامل” بعدما فرضت عليه غرامة لانتهاكه تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كورونا في إطار فضيحة “بارتيجيت” التي صدرت على خلفيتها مطالب باستقالته.
وقال جونسون في خطاب: “دعوني أقول على الفور إني سددت الغرامة ،وأنا أتقدَّم مجدَّدًا باعتذار كامل”.
وجاءت الغرامة على رئيس الوزراء البريطاني ووزير المالية ريشي سوناك على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي عامي 2020 و2021، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إن الشرطة أبلغت جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.
حفلات داونينج ستريت
وأضاف المتحدث: “تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارًا بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة” إليهما.
بدورها، أوضحت صحيفة ”ديلي اكسبرس“ أن الإشعار يأتي بعد أن حققت الشرطة في تقاريرَ حول إقامة حفلات في داونينج ستريت ووايتهول، وقرَّرت إصدار أكثر من 50 غرامة.
وأوضحت شرطة العاصمة في آخر تحديث لها أنه سيتم إصدار ما لا يقل عن 30 إشعارًا آخر بالغرامات من قبل مكتب السجلات الجنائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ”داونينج ستريت“ أعلنت طوال الوقت أنها ستؤكد ما إذا كان جونسون أو سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس قد تم تغريمهما.
وكتب زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر على تويتر: ”بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون وكذبا مرارًا وتكرارًا على الشعب البريطاني.. يجب أن يستقيل كلاهما.. من الواضح أن أعضاء حزب المحافظين غير مؤهلين تمامًا للحكم.. بريطانيا تستحق الأفضل“.
غرامات جونسون وسوناك
وقبل الإعلان عن إشعار غرامات جونسون وسوناك، قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إد ديفي إن الغرامات ”تكشف الحجم المذهل للإجرام لبوريس جونسون“.
وأضاف الوزير السابق في الحكومة: ”لقد قوضت الشرطة الآن بشكل كامل مزاعم جونسون بعدم انتهاك أي قوانين.. لا يمكن الوثوق به ولا يمكن أن يستمر كرئيس للوزراء.. لن يُسمح لأي زعيم آخر في أي منظمة أخرى بالاستمرار بعد خرق القانون بهذا الحجم، وإذا لم يستقل جونسون فعلى النواب المحافظين أن يقودوه إلى الباب“، وفق تعبيره.
ووفقًا للصحيفة، فإن مكتب السجلات الجنائية، وهو الهيئة المسؤولة عن إصدار العقوبات، سيتعامل مع أحدث سلسلة من الغرامات التي أكدتها شرطة لندن.
