يعكف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على اختيار مساعد جديد له لقطاعي الخبراء والطب الشرعي خلفًا للمستشار عمر مروان، بعد توليه حقيبة وزارة شئون مجلس النواب في التعديل الوزاري الجديد.
ومن المقرر أن يرسل وزير العدل اسم المساعد الجديد له بعد ترشحه إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقه على ندبه للعمل كمساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، مؤكدا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيعلن عن المساعد الجديد، نظرًا لأهمية القطاعين، وخطورة ترك هذا المنصب شاغرا.
يذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم فور توليه حقيبة العدل، دمج قطاع الخبراء والطب الشرعي معا بعد أن كان كلا منهما قطاعا مستقلا بذاته في عهد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وكان يرأس قطاع الخبراء المستشار عبد الرحيم الصغير، أما قطاع الطب الشرعي فكان يرأسه المستشار شعبان الشامي.
وكانت آخر تصريحات المستشار عمر مروان قبل ترك منصبه كمساعد لوزير العدل أن لديه خطة واضحة المعالم للانتهاء من تكدس القضايا داخل مصلحة الخبراء والطب الشرعي، وتطوير العمل بالقطاعين، وإعلانه عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة الوزارة القضاء على التكدس في القضايا لدى مصلحة الخبراء، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى كانت تتعلق بالقضايا الخاصة بعام 2013 وما قبله، وبدأ تنفيذها اعتبارا من 1 /8/ 2016، وانتهت في 31/ 12/ 2016.
وأعلن أنه بلغ رصيد قضايا المرحلة الأولى 48 ألفا و424 قضية، واُنجز منها، خلال 5 شهور، 39 ألفا و61 قضية بنسبة 81%، ويخرج من هذه النسبة القضايا الأخرى التي جرى إنجازها بجانب قضايا فترة الخطة، وما تبقى من قضايا سيضاف إلى المرحلة الثانية من الخطة التي تبدأ من 1/ 1 /2017 وتنتهى في 31/ 12 /2017 وهى تخص قضايا عامي 2014، 2015.
وأصدر المستشار عمر مروان قرارا بانتداب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بانتداب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذي يسهم بشكل فعال وقوي في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء، كما طبق نظاما جديدا وهو الاستعانة بنظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيت تستشير هيئة المحكمة الخبير أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرًا للوقت والجهد ما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.
