أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لـ8 سنوات بدلا من 5 سنوات المتفق عليها حال البدء فى الخطة عام 2014 لتنتهى عام 2021/2022.
وأكد وزير الكهرباء، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعنى رفع الدعم نهائيا عن كل الشرائح، ولكن سيتحول إلى دعم تبادلى من خلال الفئات الأعلى استهلاكا، لافتا إلى أن السبب فى مد خطة رفع الدعم يعود إلى تغيير سعر الصرف، لافتا أن سعر الطاقة يتأثر بالسعر العالمى وهذا لأن اغلب المدخلات يتم استيرادها وهذا الأمر يشكل صعوبة على سعر الاستهلاك ونسبة الزيادة التى يتم إقراراها.
وأوضح أن الوزارة طلبت فى الموازنة العامة دعما بقيمة 37 مليار جنيه تم اعتماد 16 مليار جنيه فقط، وهذا يعنى أن هناك 21 مليار جنيه لابد من تدبيرها، لأنها تمثل عجزا جميعها لوزارة البترول، وقد يصل العجز نهاية العام الحالى إلى 115 مليار جنيه، وقد يصل العجز إلى 150 أو 160 مليار جنيه، لافتا إلى وجود عجز فى التحصيل بقيمة 15 مليار جنيه.
وتابع، أن العدادات مسبوقة الدفع ستساهم فى حل أزمة التحصيل وفى نفس الوقت لتلاشى المشاكل الناجمة عن القراءات أو ما شابه، وهناك عدادات جديدة بشأن الربط بين الاستهلاك والوزارة مباشرة من خلال مراكز نقل الملعومات وسيتم البدء فى تركيبها فى المصالح الحكومية.
ولفت إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 6.9 مليون عداد كودى وهناك منظومة سريعة للمضى قدما فى تعميم هذه العدادات.
