بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول البوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى أكد خلال الاجتماع أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: “كنت احد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة”.
وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، موضحا أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا.
