أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يُحقق نموًا ملحوظًا وأن معدلات التضخم تحت السيطرة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف النمو الصحى الذى قد يصل إلى 6% أو 7%.
وأضاف الجارحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار لمواجهة معدلات البطالة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديد يستهدف 8.4% عجزًا كليا، متوقعا زيادة الإيرادات والمصروفات عن العام الجارى.
وأوضح أن المبالغ المستهدف تحصيلها من الضرائب تزيد من 620 مليار جنيه إلى 770 مليارجنيه، موضحًا أن العجز الكلى المستهدف يصل إلى 438 مليار جنيه والفائض الأولى يبلغ 102 مليار جنيه، واستهداف عجز كلى بمشروع موازنة 2022 أقل من 4%.
