قال عمرو الجارحى وزير المالية إننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليصل نسبته إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2022 مقارنة بـ 9.7% خلال العام المالى الحالى، كما أننا نقوم بتحصيل جزء هام من إيرادات الجمارك والضرائب بشكل إلكترونى وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة الإلكترونية في كافة المصالح الإيرادية خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الجاري 2017/2018 تراوحت بين 110 – 115 مليار جنيه، مشيرا إلى أن استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 – 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5%.
وأضاف الوزير أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.
وأشار الوزير إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولارا، موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.
وأوضح الجارحي أن الوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الجارحي أنه من المتوقع أن تطرح وزارة المالية سندات دولية خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بقيمة تتراوح ٦ إلى ٧ مليارات دولار ما بين سندات دولارية ويورو.
وقال الوزير إن الحكومة تأمل في انخفاض معدل البطالة إلى ٧ و٨٪ خلال ٣ سنوات.
وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي خاصة أن الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضا في معدل التضخم.
وقد قام عمرو الجارحى وزير المالية بتكريم عدد من الجهات المشاركة في تلك المنظومة متمثلين في: محمد الإتربى رئيس بنك مصر ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى كما تم تكريم ممثلين عن كل من البنك المركزى وهيئة البريد المصرى والبنك الأهلي ورئيس شركة efinance وممثلى شركات اتصالات وفودافون وأورانج
