قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك قلقًا في العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لامتصاص ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
متوسط سعر برميل النفط في الموازنة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: أنه تم وضع متوسط سعر برميل النفط في الموازنة عند 62 دولارًا.
امتصاص ارتفاع أسعار النفط
ولفت إلى أنه سيتم استخدام كل الأدوات والاَليات المتاحة لإمتصاص ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع سعر برميل النفط حتى لو وصل إلى 85 دولارًا.
خطة التعامل مع تضخم الأسعار
وأشار إلى أن كل وزارة من الوزارات المعنية وضعت خطتها للتعامل مع الموجة التضخمية المقبلة بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًّا.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، وخفضه لأقل من ٩٠٪ خلال العام المالي الحالي، وبما يقل عن النسب المحققة في عدد من الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.
وأضاف الوزير، في لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى٣،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥،٤٪ خلال العام المالي الحالي.
وأوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.
وقال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف: نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥،٢٥٠٪
أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.
